به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود، متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰  به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد رسیده بود و در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد.

با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد "رشد آفرینی غیرتورمی" با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدر رفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت.

هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمان‌بر است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۵,۹ درصد رسیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش‌یافته است. 

دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به‌طوری‌که در شش ماه اول سال درحالی‌که رشد مصرف بخش دولتی ۵,۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.

با اهتمام به رشد غیرتورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری‌که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از 9.6 درصد به ۸.۹ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجادشده است. 

روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی به‌ویژه افزایش صادرات به‌عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه ‌برهمسایگان اتخاذ شد. 

براساس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام‌شده است. بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته با این‌ وجود در همین ۵ ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.

البته گزارش‌ها از عملکرد بودجه‌ای دولت هم بسیار امیدبخش است که به‌زودی منتشر خواهد شد؛ اگر بودجه ۱۴۰۱ که براساس کنترل تورم و رشد اقتصادی تدوین‌شده در مجلس نهایی شود حتماً سال آینده شاهد رشد بهتر و با سرعت بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم بود.