به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنگ غزه عواقب بزرگی دارد و میزان عدم اطمینان نسبت به اقتصاد اسرائیل با توجه به عمق و مدت زمان جنگ بسیار زیاد است و همین باعث آسیب به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

این بانک شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که شاخص‌های مختلف اقتصادی از ابتدای جنگ نشان از کاهش فعالیت‌های اقتصادی دارد. با این حال بانک مرکزی تصمیم گرفت که نرخ بهره را بدون تغییر در ۴.۷۵ درصد نگه دارد.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تورم این رژیم را با وجود کاهش شدید ارزش پول (شکل) در هفته های اول جنگ، همچنان بالاتر از هدف خواند و گفت: با این حال خطر کاهش ارزش شیکل، به دنبال نوسانات اخیر در نرخ ارز، همچنان ریسک تورم مالی را به همراه دارد.

از سوی دیگر اداره تحقیقات بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۲ درصد کاهش داد و گفت که هزینه‌های کابینه این رژیم برای جنگ به حدود ۱۶۰ میلیارد شکل خواهد رسید.
انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۶۶ درصد برسد.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین گفت که در شرایط جنگ علیه غزه، مشکلاتی در خصوص فعالیت‌های حوزه مسکن این رژیم وجود دارد و  قیمت مسکن از آغاز عملیات طوفان الاقصی ۰.۳ درصد کاهش یافته و بازار رژیم صهیونیستی هم شاهد کاهش اعتبار بانکی به بنگاه‌های کوچک و خرد بوده است.

امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هم دیشب گفته است: ما در بحبوحه هفته هشتم جنگ شمشیرهای آهنین (طوفان الاقصی) هستیم. صرف نظر از مسائل امنیتی، جنگ پیامدهای اقتصادی بزرگی دارد که بر فعالیت واقعی و بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: البته میزان بلاتکلیفی اقتصادی این روزها در اسرائیل به حوزه امنیتی و نحوه توسعه جنگ در جبهه‌ مرتبط است.

خبرگزاری بلومبرگ واقع در آمریکا هم به نقل از یک شرکت مشاوره گزارش داده است که هزینه‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای عملیات نظامی در نوار غزه به ۴۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

این خبرگزاری همچنین تاکید کرد که کسری بودجه رژیم صهیونیستی ممکن است به نُه درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد.

پایان پیام/