براساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از محل ردیف ۵۴/۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۲ این قانون هزینه کند صددرصد اعتبارات مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد. بانک توسعه و تعاون هر سه ماه یک بار گزارش دهد.