به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی در نشست اخیر خود با ذی‌نفعان میانکاله، و جمعی از همیاران طبیعت و عضو تشکل‌های مردم‌نهاد مازندران، در بخشی از سخنان خود اشاره‌ای به علت خریداری نشدن لودر در سال گذشته داشت و اینکه در آن زمان با 140 میلیون تومان می‌توانستیم لودر بخریم اما بنا به دلایلی نشد.

وی با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های شهرستان بهشهر همکاری خوبی با ما داشتند، افزود: اکنون یک لودر کرایه کردیم و در میانکاله مستقر است اما ما برای مناطق تحت حفاظت در منطقه شرق استان نیازمند یک پایگاه متمرکز اطفای حریق هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: " ما به هر طریقی که بود؛ 1 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار از منابع ملی گرفتیم و مقرر شد که در پناهگاه "سمسکنده" به مرکزیت شرق مازندران  پایگاه اصلی اطفای حریق را احداث کنیم. متأسفانه آنقدر ما را پیچاندند که مجبور شدم برای استاندار نامه بزنم که دستگاه‌ها دارند مانع‌تراشی می‌کنند".

ابراهیمی‌کارنامی بیان کرد: "داریم به پایان برج چهار نزدیک می‌شویم. من باید اعتبارات را یا برگشت بدهم یا هزینه کنم. فرصتی هم ندارم. متأسفانه تا امروز موفق نشدیم حداقل پد هلی‌کوپتر بسازیم. و بعد لودر بیاوریم و ..."

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مانع‌تراشی می‌کنند دقیقاً آنهایی هستند که خودشان در قانون مکلف شدند برای تأمین تجهیزات، و ما باید کار آنها را انجام بدهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران صراحتاً اعلام کرد که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی همکاری لازم را با محیط زیست نداشتند.

این مسوول اظهار داشت: محیط زیست نه سیاسی است نه مربوط به این جناح و آن جناح، و نه این تفکر و آن تفکر. و نه اصلاً مربوط به این جغرافیا و آن جغرافیاست. محیط زیست مال همه است.

ابراهیمی‌کارنامی در پایان از همیاران طبیعت و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل توان، مناعت طبع و سعه صدری که برای پیگیری جهت حل مشکلات میانکاله دارند، قدردانی کرد.

به گزارش اکونیوز، در این نشست، با توجه به آتش‌سوزی‌های گسترده در پناهگاه حیات وحش میانکاله که از ابتدای سال‌جاری تا 10 تیرماه به 13 مورد و 131 هکتار رسیده است، درباره علت وقوع این حوادث و راهکارهای جلوگیری از آنها گفتگو و تبادل نظر شد.

تغییر مدیریت پناهگاه حیات وحش، نبود اراده در مسوولان بالادستی جهت تخصیص اعتبارات به حوزه محیط زیست، نادیده گرفتن حقایق میانکاله، نداشتن اطلاعات کافی از تأثیر این زیست‌کره بر جوامع انسانی و زیست‌مندان آن، قوانین مزاحم و نبود چارچوب قانونی مناسب به منظور خرید تجهیزات و صیانت از مناطق حفاظت‌شده، اختصاص منابع مالی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و نادیده‌گرفتن نیازمندی‌های محیط زیست، استفاده از نقش حمایتی ذی‌نفعان به‌عنوان همیاران ضابطان قضایی جهت کاهش تخلفات و آسیب به میانکاله، ازجمله مواردی بود که در جلسه عنوان و بررسی شد.

انتهای پیام/