به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حجت‌الاسلام صادق اکبری با بیان اینکه اولویت دستگاه قضایی مازندران، رسیدگی سریع وهمراه با دقت به تضییع حقوق عامه در سطح وسیع و سازماندهی‌شده، است، افزود: تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزات غیرقانونی و سوء جریان‌های اداری به طور ویژه بررسی می‌شود.

وی جنگل‌ها و مراتع را از منابع  طبیعی باارزش اما با ظرفیت محدود دانست که به‌عنوان امانت در اختیار نسل کنونی قرار دارد و باید ضمن حفظ و نگهداری، آن را در اختیار نسل‌های بعدی قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه همه مسوولان و کارگزاران نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی باید دغدغه صیانت از اراضی ملی و انفال را داشته باشند، گفت: مسوولان باید با اطلاع از هرگونه سوءاستفاده و تجاوز به منابع ملی، موضوع را با اختیارات حاصله پیگیری و همکاری‌های لازم را با دستگاه قضایی داشته باشند.

این مسوول اعلام کرد: طی چند روز گذشته، مجموعاً 20 هزار و 72 متر از اراضی ملی رفع تصرف و نسبت به قلع و قمع بیش از هزارمتر بنای احداث شده در این اراضی در شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی و رامسر اقدام شده است.

حجت‌الاسلام اکبری اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری دانست و گفت: ماحصل و نتیجه همه اقدامات در جلوگیری از تغییر غیرمجار کاربری و تجاوز به اراضی ملی دراجرای احکام قطعی قضایی است و بر همه دستگاه‌های مجری  حکم لازم است این احکام را برابر موازین قانونی تماما اجرا کنند.

انتهای پیام/