به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی (فین‌تِک) در نامه به رئیس قوه قضاییه، دستور وی مبنی بر برخورد با باندهای مافیایی را مورد اشاره قرار داد و خواستار برخورد با اقدامات انحصارگرانه و فسادزای بانک مرکزی شد. در این نامه، انجمن فین تک «با هدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور» نکات زیر درخصوص بانک مرکزی را مطرح کرده است:

• ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور:
  بانک مرکزی تنها به ۱۲ شرکت مجوز فعالیت در شبکه پرداخت داده و باوجود مصوبه هیات وزیران، نسبت به رفع انحصار این حوزه اقدام نکرده و با راه‌اندازی مجوز «پرداختیاری» به‌دنبال فریب نهادها بوده است؛ درحالی‌که امکانات زیرساختی این دو نهاد بسیار متفاوت بوده و شرایط انحصار کنونی تنها به‌نفع ۱۲ شرکت PSP است.

• پوشش گذاشتن بر فساد تراکنش‌های غیر شاپرکی مانند کارت به کارت:
  کارمزد کارت به کارت درانحصار مافیای حوزه بانکی کشور است. این مافیا با قدرتی که به دست آورده، در انتخاب معاونین و مدیران بانک مرکزی نقش مستقیم دارد. بانک مرکزی هم با هدف کم‌کردن حساسیت نهادهای ناظر اقدام به حذف آمارهای کارت به کارت از وب‌سایت خود کرده است. به‌علاوه هزینه کارت به کارت سالانه افزایش یافته تا ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به مردم تحمیل شود.
• راه‌اندازی سامانه‌های متعدد ناکارآمد با هدف هزینه‌سازی:
  تنها در سال گذشته ۱۰۵ پروژه به بهانه شفافیت و رونق کسب‌و‌کار در بانک مرکزی تعریف شد که نتیجه‌ای جز هزینه‌سازی‌های نجومی نداشتند. مثال بارز آن راه‌اندازی سامانه پل است که منافع آن مستقیما و به‌طور انحصاری در جیب مافیای بانکی می‌رود.

• ایجاد مانع بر سر راه کسب و کارهای واقعی بخش خصوصی:
  بانک مرکزی سعی بر ترویج بیشتر استفاده از روش‌های نامطلوب مافیای بانکی دارد و به‌طور مشخص با الزام اینماد و تبدیل آن به اَبرمجوز در فضای مجازی، کسب و کارها را به استفاده از کارت به کارت و سایر روش‌های غیر تجاری سوق می‌دهد؛ درحالی‌که این الزام مغایر قوانین مجلس و بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور است.

انجمن فین‌تک متذکر شده است که تمامی قوانین مجلس برای محدودسازی کارت به کارت و شفافیت تراکنش‌های مالی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده چرا که این موضوع درآمد مافیای بانکی حاصل از کارمزد کارت به کارت را کاهش می‌دهد.

انجمن فین‌تک آمادگی خود برای ارائه مستندات و توضیحات کامل درخصوص اقدامات انحصاری بانک مرکزی را اعلام کرده که «نفس کسب و کارهای مجازی را به شماره انداخته است.» همچنین ابراز امیدواری کرده که رئیس قضا ضمن برخورد با این اقدامات، موجب خشکاندن ریشه تبعیض، انحصار و فساد شود تا مردم و کسب و کارهای واقعی بخش خصوصی بتوانند در فضای عادلانه به فعالیت مشغول شوند.