به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، عبداله مهاجر دارابی در هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به رتبه نخست بخش خصوصی مازندران در سال گذشته، اعلام کرد: امسال نیز تاکنون برنامه‌های ملی و استانی خوبی داشتیم که 10 مصوبه ملی ما در کشور و استان اثرگذار بوده است. وی با اشاره به دستور کار نخست جلسه درباره بیمه فعالان صنایع دستی استان و قانون مربوط به آن، گفت: بیمه این صنف از سال 1393 تاکنون قطع شد در حالی که طبق قانون باید بیمه شوند. رئیس اتاق مازندران ادامه داد: براساس اظهارات علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجلس به زودی این موضوع را تصویب و بار این افراد و فعالان سایر بخش های کسب و کار که مشمول قانون بیمه هستند، از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند. مهاجر دارابی با بیان اینکه به طور ویژه در فرش دستباف ظرفیت بسیار بالایی در مازندران داریم و خانواده های زیادی در این زمینه فعالیت دارند، افزود: غالب این هنرمندان در روستاها ساکن هستند و اشتغالزایی خوبی با تشکیل تعاونی‌های فرش برای آنها ایجاد شده است به طوری که تنها در یک مجموعه، 400 نفر عضو هستند. وی درباره دستور کار دوم جلسه که مطالبه فعالان انجمن صنایع همگن شیمیایی و پلیمری استان مبنی بر انحراف برخی خریداران این مواد به دلیل عدم ثبت خریدها در سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: در استان مازندران فعالیت بسیاری از کارخانجات وابسته به پتروشیمی است. بخش خصوصی موادی را از دولت دریافت می کند و می فروشد و این مراحل را در سامانه جامع تجارت ثبت می کند اما برای شرایط پس از فروش که ممکن است خریدار از آن سوءاستفاده کند، نباید تبعات آن متوجه بخش خصوصی باشد که کار خود را به درستی انجام داده است. مهاجر دارابی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت کند. اگر قرار است رانت و انحراف باشد و اشخاصی سوءاستفاده کنند، بخش خصوصی و دولت باید جلوی آنها را بگیرد. چرا که پشت این افراد متجاوز یکسری هستند که متاسفانه جایگاه دولتی دارند. وی تاکید کرد: بخش خصوصی به دفاع از حیثیت مجموعه خود، در کنار دولت می‌ایستد و پیگیری می‌کند تا جلوی رانت و فساد گرفته شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران اظهار امیدواری کرد: با توضیحاتی که نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برای بیمه فعالان بخش گردشگری و صنایع دستی داده‌اند و با دستور استاندار مازندران برای تحقق مطالبه فعالان صنایع شیمیایی و پلیمری استان، مصوبات دو دستور هشتمین جلسه شورای گفتگوی مازندران در شورای ملی نیز به تصویب برسد. انتهای پیام/