براساس ردیف 5 ماده 1 طرح مذکور؛  کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و شرکت های تعاونی و توسعه عمران استانی و شهرستانی.

همچنین نمایندگان بند 5 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه با موضوع مستثنی شدن سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از این طرح را پس از بررسی و پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع دادند.