به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،براساس این لایحه وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود.

واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار بای سال آینده درحالی برابر با ۱۵ درصد تعیین شده است که این میزان در سال جاری ۱۲ درصد بوده است.