به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،برای ۲ مدیر بخش خصوصی به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی و برای دو مدیر بخش دولتی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست د.

متهمان خوراک دامی که با ارز دولتی برای مصرف دام وارد استان می شد، به جای توزیع بین دامداران، از طریق سندسازی و صدور فاکتورهای صوری در بازار با قیمت آزاد می‌فروختند.

پشت پرده این شبکه فساد زمانی فاش شد که بررسی فاکتورها و اسناد توسط سازمان اطلاعات سپاه گلستان و سازمان بازرسی مشخص کرد دامدارانی که به نام آنان خوراک دام فاکتور شده است، هیچ خوراکی دریافت نکرده‌اند.