به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،محمدی، کارشناس حوزه اقتصاد و بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار اکونیوز افزود: در حالی آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها درب کارخانه، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بوده و طی یکسال گذشته، قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند که تا پیش از آن، سالانه دوبار قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد؛ بر این اساس خودرو تنها کالایی بود که در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت به صورت رسمی و مصوب را به خود ندید.

وی اظهار داشت: زمانی که قیمت خودروها درب کارخانه اصلاح شود، قیمت بازار هم روبه کاهش خواهد گذاشت؛ همزمان افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت هم رخ خواهد داد.

این کارشناس تصریح کرد: بنابراین مردم می‌توانند به سهولت به خودروی مورد نظر خود از درب کارخانه دسترسی داشته باشند.

محمدی خاطر نشان کرد؛ در حال حاضر مردم از دو بُعد در حال زیان و بازنده هستند. از یک سو از بازار آزاد خرید کنند، چند برابر قیمت می‌پردازند و از سوی دیگر در بورس هم که سهامداران اصلی مردم هستند، ریزش بازار سهام، مردم را متضرر می‌کند.

وی تاکید کرد: انتظار اينست كه با افزايش معقول و منطقي قيمت خودرو مثلث مشتري ، خودروساز و قطعه ساز از نظر اقتصادي به ثبات برسند كه قطعا براي هر سه مقرون به صرفه خواهد بود، در اين حالت با افزايش توليد در گروه خودروسازي سايپا و عرضه بيشتر انتظار اينست كه قيمت كارخانه و بازار به سمت قيمت كارخانه و معقول تر سير داشته باشد.