ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی با اشاره به تصویب موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 23 این لایحه قدرالسهم اختصاص یافته به شرکت های مجری از جمله شرکت ساخت و توسعه، بنیاد مسکن، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی و ... به‌عنوان شرکت‌های غیر انتفاعی و ناظر عمرانی و فنی مهندسی واسط میان وزارت خانه ها و پیمانکاران، تا سقف 2.5 درصد از محل طرح های تملک دارایی اعتبار پیش‌بینی کردند.

وی یادآور شد: کیفیت پروژه‌های عمرانی همواره یکی از گلایه‌های به حق مردم بوده لذا با تصویب این ماده امیدواریم در نظامات فنی و مهندسی، کیفیت و قیمت پروژه ها، نظارت مطلوبی صورت بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه دغدغه فعالان و پیمانکاران بخش خصوصی در پروژه های عمرانی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت به خانه ملت گفت: برخی پیمانکاران، میلیاردها تومان از دولت و وزارت خانه برای اجرا پروژه‌های عمرانی طلب دارند که پرداخت نمی‌شود.

انتهای پیام/