ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق درخواست انجمن تولید و صادرکنندگان شمش سرب در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌ و گو، مقرر شد رفع محدودیت‌های گمرکی ۱۳ شرکت صادرکننده شمس سرب از محل ورود موقت تا تعیین‌تکلیف نهایی در کمیته تخصصی بازگشت ارز مطرح شود.

بر اساس این گزارش اگرچه بانک مرکزی ۲۲ فروردین سال ۹۷ کلیه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد اما این موضوع برای کسانی که ورود موقت انجام می‌‌‌دادند، ابهام داشت که در نهایت طبق مصوبات جلسه کمیته سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی و اعلان گمرک طی بخشنامه چهارم اسفند سال ۹۷ مقرر شد از ۲۲ فروردین سال ۹۷ ورود برای افرادی که ۸۰‌ درصد کالای صادراتی اظهارشده آنها از محل ورود موقت باشد از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند.

بانک‌ مرکزی سال ۹۹ ورود موقت‌کنندگان را از سال ۹۷ ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد و گمرک ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ کرد مفاد بخشنامه اسفند سال ۹۷ لغو می‌شود و فعالان اقتصادی موضوعه با بیش از ۸۰‌ درصد کالای اظهار شده برای صادرات از محل کالاهای ورود موقت از ابتدای سال ۹۷ باید نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند و بخشنامه را عطف بماسبق کرد.

این موضوع محل اعتراض فعالان این حوزه بود و از سوی انجمن شمش سرب در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شد و طبق رأی صادره، بخشنامه عطف به ماسبق نمی‌شود و صادرکنندگان طی بازه زمانی اعلامی از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند.

پس از اولین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌ و گو در سال گذشته، اسامی ۱۳ شرکت عضو انجمن شمش سرب به‌‌‌عنوان خواهان دادنامه مطروحه در دیوان عدالت اداری با تاییدیه سازمان توسعه تجارت و گمرک به بانک مرکزی جهت بررسی ارسال شد که همچنان نحوه محاسبه رفع تعهد و بازه زمانی که توسط بانک مرکزی لحاظ می‌شود، مورد اعتراض فعالان این حوزه است.

توضیح دبیر انجمن شمش سرب

حمید جلالی‌پور دبیر انجمن شمش سرب در این خصوص، اعلام کرد: این شرکت‌ها در بازه زمانی مورد نظر طبق حکم صادره از دیوان عدالت اداری اقدام به ورود موقت مواد اولیه و انجام تعهد صادراتی کردند که بانک‌مرکزی با نادیده گرفتن مدت‌‌‌زمان موردنظر رأی دیوان بر بازه زمانی سال ۹۸ و صرفا شرکت‌هایی که سی‌‌‌دی اطلاعاتی آنها در همان سال تحویل بانک مرکزی شده، تاکید دارد.

با توجه به ایجاد تعهدات ارزی بالا در سامانه و درج مبالغی که تطابقی با مابه‌‌‌تفاوت‌‌‌های ایجاد شده در پروانه‌‌‌های ورود موقت و صادرات انجام‌‌‌شده ندارد، احتمالا روش محاسباتی بانک مرکزی در نظر گرفتن میانگین وزنی تعدیلات انجام‌‌‌ شده در صادرات سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ است که به علت مغایرت با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۲ آبان ۹۹ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مبنی بر متعهد بودن صادرکنندگان از محل ورود موقت صرفا به میزان مابه‌‌‌تفاوت ارز واردات و صادرات، مورد اعتراض انجمن واقع‌‌‌ شد و درخواست بررسی مجدد وضعیت ۶ شرکت که قبلا در بانک مرکزی بررسی ‌‌‌شدند و ۷ شرکت که در حال بررسی هستند را دارند.

این مشکلات باعث ایجاد تعهدات ارزی برای شرکت‌ها و مسدود شدن شناسه ملی و توقف در روند تولید و اخلال در واردات مواد اولیه و صادرات محصول تولیدی شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام