تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : بازار سرمایه
لینک : econews.ir/5x3615637
شناسه : 3615637
تاریخ :
جزئیات قانون جدید بانک مرکزی اعلام شد /تغییر ترکیب هیات عالی و جعبه ابزار نظارتی اقتصاد ایران: معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام جزئیات مهم قانون جدید از ترکیب هیات عالی و جایگزین شورای پول و اعتبار، عملکرد هیات انتظامی و فعال شدن جعبه ابزار نظارتی خبر داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرشاد محمدپور در خصوص جزئیات مهم قانون جدید بانک مرکزی به هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد ، اعلام کرد: قانون جدید پس از 8 سال از زمان شروع تغییرات به سرانجام رسید. در دوره 6 ماهه تا عملیاتی شدن قانون جدید، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرا تدوین می شود.

بازنگری در قانون پولی و بانکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی است. مهم‌ترین تغییر قانون جدید نسبت به قانون قبلی، ترکیب هیات عالی است و علاوه بر هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز پیش‌بینی شده است. در ترکیب جدید، رییس بانک مرکزی، رییس هیات عالی است و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز از طرف دولت حضور دارند.

دو عضو جدید هیات عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیات عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رییس‌ و تایید رییس‌جمهور به ترکیب هیات عالی اضافه می‌شوند. یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده 22 است که به عملکرد هیات انتظامی بانک مرکزی مربوط است.

طبق تغییرات جدید، هیات انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رییس تشکیل خواهد شد. هیات انتظامی تجدیدنظر نیز 5 عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی در قانون جدید وجود دارد.

در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی می‌گرفت که در مراجع قضایی آرا متوقف و باعث می‌شد کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود. مواد 19 تا 34 قانون مربوط به بحث گزیر بانک ها است که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت مربوط می‌شود. سه ماده 27، 28 و 29 قانون به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.

اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در بانک ها در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است. تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت نظر مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها نقطه قوت در قانون جدید است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل قانون بانک مرکزی، ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی مشاهده شود. این قانون کمک می‌کند نظام بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در چارچوب درست فعالیت کنند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام