ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی بیگ زاده در همایش الزامات الگوی مطلوب تصمیم ساز در امور اقتصادی و سرمایه گذاری،اعلام کرد: دولت باید زیر ساخت‌ های لازم برای توسعه پایدار و بلند مدت بازار سرمایه را فراهم کند. این کار از طریق سیاست‌گذاری و طراحی معماری مناسب بازار حاصل می‌شود. معماری بازار شامل چارچوب قانون‌گذاری، فضای نهادی، ساختار مقررات، مالیات و زیرساخت ها است.

برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سرمایه‌گذاران نیاز به اطمینان از سطحی از پایداری در اقتصاد کلان دارند. از این رو نرخ تورم و کسری بودجه از جمله مواردی هستند که پایداری اقتصاد کلان را با چالش مواجه می‌کند. بورس با جذب سرمایه‌گذاران و تخصیص سرمایه در قالب تامین مالی دولت و شرکت‌ها، موجب رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کنترل چالش های اقتصادی می‌شود.

توان تامین مالی کافی و مقرون به صرفه، تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه و بلند مدت و کارایی اطلاعاتی جهت قیمت‌گذاری برای توسعه بازار سرمایه ضروری است. تامین مالی بلند مدت جهت سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد از نقش های کلیدی بورس قلمداد می شود. هدایت پس‌اندازها به سوی نیازهای سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سیستماتیک در اقتصاد از طریق تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ریسک از طریق ابزار های مالی و هدایت سرمایه به بخش مولد اقتصاد از مسیرهایی است که بازار سرمایه می تواند بر رشد اقتصاد اثر بگذارد.

بورس کارا می‌تواند با تامین مالی به‌صرفه‌ بخش مولد اقتصاد را تامین مالی و با تنوع ابزارهای کوتاه و بلندمدت نقدینگی را از بازار جذب و به بخش مولد به نحوی بهینه تخصیص دهد. ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی چون نرخ تورم و بهره از ضرورت های توسعه بورس است. توسعه‌یافتگی بانک ها و رقابت‌پذیری ، وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ ، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران ، مقررات‌زدایی، تسهیل رویه‌ها و هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار از دیگر مواردی است که می تواند به توسعه بازار کمک کند .

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت و ارزش بالای دارایی‌های تحت مدیریت نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ (صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و...) موجب تقویت بورس و حفظ نقدشوندگی آن می‌شود. هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار برای توسعه سرمایه گذاری در بازار با اهمیت است. از آنجا که توسعه بورس روندی بلند مدت است، تشکیل شورایی مشترک و تخصصی جهت هماهنگی و تشخیص اقدامات صحیح و منطبق با نیازها منجر به تقویت جایگاه  نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه و بیمه خواهد شد.

در تصویب قوانین بودجه ای و توسعه ای لازم است به پیوست های قوانین توجه شود. در این خصوص تشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر نقش بسزایی در ارایه برنامه ها و تدوین لوایح و قوانین و مقررات خواهد داشت. در حوزه دانشجویی نیز تشکیل شوراهای تخصصی دانشجویی جهت ارایه رویکرد های سازنده در اصلاح قوانین و مقررات و معرفی الگوهای بین المللی از سوی دانشجویان کمک سازنده ای برای توسعه بازار سرمایه خواهد بود.

حذف ساز و کارهای قیمت گذاری از بازار سرمایه و تخصیص منابع بر اساس سلایق فردی، نوعی عقبگرد تلقی شده و یادآور امضاهای طلایی است که امری ناصحیح بوده و  با برنامه های توسعه ای بازار سرمایه در تضاد است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام