ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، ماده 9 لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از 20 درصد سهام یا سرمایه آنها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیئت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام