ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش منفی روزنامه های دنیای اقتصاد، تعادل، ابتکار، فرهیختگان کار و کارگر و جمهوری اسلامی در مورد تبعات افزایش مالیات حقوق بگیران در سال آینده، "صغری و کبری" ( دو مقدمه قضیه برای نتیجه گیری) کرد و مدعی شد: فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط دقیقا عکس آن چیزی است که دولت در بودجه سال آینده و کلان‌تر از آن در برنامه‌ها در جهت اصلاح نظام مالیاتی مد‌نظر داشته و دارد.

هرچند حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت بوده اما در افزایش درآمدهای مالیاتی دو رویکرد مهم عدالت‌ محوری و حمایت از تولید دنبال شده‌ و در بیش از یک سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشت.

کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز‌محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.

مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳‌میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها با رشد ۱۰ از حدود ۳هزار میلیارد تومان به ۳۱هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

این اقدامات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان مالیات به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد. در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸ درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شد.

از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است. به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰درصد اصناف را کمتر از ۱۰میلیون تومان تعیین کرد. قطعا با توسعه هر چه بیشتر سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان به سمت داده‌محوری و عدالت مالیاتی حرکت می‌شود.

در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه صورتحساب الکترونیک صادر کنند تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد. چراکه ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل‌پرداخت برای هر مؤدی را مشخص کرده و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مؤدیان می‌شود اما سقف معافیت مالیاتی تعیین‌شده در لایحه نهایی نبوده و با دستور رئیس‌جمهور پیش از ارسال بودجه به مجلس تغییر کرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام