ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی روحانی در رابطه با عوامل موثر در کاهش نرخ فقر از ٣١ به ٣٠ درصد و میزان جمعیت زیرخط فقر و صحت ۶٠ میلیون نفری زیر خط فقر مطرح شده از سوی برخی اقتصاددانها به ایلنا اعلام کرد: این آمار از زیر خط فقر به طور قطع درست نبوده و وزارت کار مسئول اعلام کننده خط و نرخ فقر بوده که با محاسبات فنی دقیق انجام میشود.
هر سال با روش به خصوص نرخ فقر محاسبه و در ۴ حوزه شهرهای بزرگ، کلانشهر تهران، مناطق روستایی و سایر شهرها طبقهبندی میشود. یکی از نکات پس از هر اصلاح سیاستهای حمایتی چه در دهه ٨٠ بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها و بعد از اجرای یارانه نقدی دولت روحانی و پس از حذف دلار ۴٢٠٠ تومانی و افزایش نرخ یارانه از سال گذشته، کاهش نرخ فقر است .
پرداختهای نقدی حتی در صورت توزیع یکسان بین همه سبب افزایش بهرهمندی دهکهای پایین نسبت به گذشته می شود. مصرفکننده بنزین ارزان و مرغ و گوشت و ... که با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد میشود عمدتا از دهکهای بالا بوده و دهکهای پایین مصرف کمتری دارند. بنابراین انتفاع آنها از یارانه ارزی و انرژی بسیار کمتر بوده و وقتی دولت آن را به یارانه نقدی تبدیل میکند انتفاعها یکسان شده و بیشتر به نفع دهکهای پایینتر است.
در دهه ٨٠ و ٩٠ و ابتدای این دولت نیز اتفاق افتاده و در پس نقدی شدن برخی یارانهها، نرخ فقر کاهش می یابد. در رابطه با سقوط نرخ فقر پس از افزایش نرخ تورم نیز این موضوع به روند تورمی مرتبط بوده و اگر نرخ فقر با کنترل تورم کاهش یابد، اقدام درستی است اما این تورم ارتباطی به سیاست حمایتی نداشته و نباید با آن جمع بسته شود.
تلاش دولت این است که با اصلاح ساختارها و بنیانهای ساختاری تورم را کنترل و از طرف دیگر سیاست هدفمند نقدی کردن یارانه را دنبال کند. نتیجه آن هم کاهش نرخ فقر بوده که محقق شد و نرخ تورم هر چه کاهش یابد، ادامه روند کاهشی و کنترل آن سخت تر میشود. تلاش این است که نرخهای تورم ماهانه در محدوده کمتر از دو درصد کنترل شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام