ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سجاد غرقی چهار مسیر تامین منابع در بخش معدن را فروش داخلی و صادراتی، ‏ سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی اعلام کرد و به صدا و سیما، گفت: تعیین عوارض سنگین برای صادرات مواد معدنی، منابع پایدار ارزی بخش معدن را از بین برده است. علاوه بر آن با قیمت گذاری دستوری بخش معدن بصورت پایدار از دو منبع اصلی محروم شده است.

وی افزود: سرمایه گذاری خارجی نیز تا اطلاع ثانوی محتمل نیست. حتی اگر موانع تحریمی حل شود، بخش معدن به دلیل پر ریسک و سرمایه بر بودن در اولویت سرمایه گذاری خارجی نیست. همچنین بانک‌ها در شرایطی نیستند که تامین مالی جدی بواسطه تسهیلات انجام دهند.

غرقی ادامه داد: درصورت آزادسازی صادرات مواد معدنی و حذف قیمت گذاری دستوری، می‌توان به توسعه بخش معدن در حوزه‌های مس، بوکیست، سنگ‌ های ساختمانی، آهن و فولاد امیدوار بود. در غیر این صورت روند توسعه کندتر و حتی متوقف خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام