ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد انتقادات از عدول دولت از وعده‌های مربوط به معیشت مردم و رفع فقر را رد و اعلام کرد: دولت از وعده‌های خود در حمایت از معیشت مردم و مهار تورم کوتاه نیامده و کارنامه دو سال گذشته موید این مدعا است. آنچه در تحلیل‌های ارایه شده مبنی بر شکست این سیاست‌ها در مهار فقر مغفول مانده، وضعیتی است که به واسطه عبور از یک دهه معطلی اقتصاد به دولت تحمیل شده است. بنابراین نتیجه‌گیری‌ها طبیعتاً دچار نقصان و نزدیک به سیاسی کاری است تا برآوردهای تخصصی.

این دولت بعد از دولتی سر کار آمد که قائل به هیچ گونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد را کاملا با رفتار سیاسی کشورهای غربی گره زده بود و به همین دلیل با اعمال تحریم‌های نفتی و تداوم آن به سال های تورم میانگین 40 درصد و فشار بی سابقه بر معیشت مردم، طبیعی است که فشار 5 ساله این میزان تورم، معیشت و رفاه مردم را شکننده تر از همیشه کرده است.

در مواجهه با این وضعیت دولت می‌توانست دو انتخاب داشته باشد: کشتی اقتصاد و معیشت را در طوفان و بحران بی حرکت نگه دارد تا شاید با گوشه چشمی از کشورهای غربی برای مدتی محدود فشار از مردم برداشته شود و دوباره وضع به همان منوال باز گردد و در نتیجه ساختارها روز به روز معیوب تر و اصلاح آنها دشوارتر شود و یا با تکیه بر عوامل درون‌زا و تغییر نگاه به تعامل با دنیا این کشتی را به حرکت درآورده و ابتکار عمل را در عبور از این بحران به دست گیرد. انتخاب دولت قاعدتاً راه اول نبود. چرا که با مردم برای بهبود وضعیت پیمان بسته و بر پیمان خود ایستاده بود.

بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز داشت و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد اما در این میان دولت با روایت‌هایی نادرست و تزریق ناامیدی به جامعه در فضای رسانه‌ای و بدتر از آن از سوی افرادی مواجه است که با وجود توان تحلیل تخصصی و کارشناسی ترجیح می‌دهند چشم بر واقعیت ببندند.

اصرار دولت بر عبور از بحران با تکیه بر عوامل درون‌زا، تغییر رویکرد در ارتباط با کشورهای دنیا از جمله روابط شکل گرفته در قالب پیمان های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است.

اقدامات دولت نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.

میانگین رشد اقتصادی در 8 سال دولت قبل حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل پنج صدم درصد بود. یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت تحویل داد اما در دو سال پیاپی رشد اقتصادی  طبق گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار در هر دو سال بیش از 4 درصد بود.

برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود از مواردی است که حکایت از توجه دولت به کاهش فشار بر مردم نه به صورت اتفاقی و مقطعی بلکه با برنامه دارد. برنامه‌‌ای که خروجی آن کاهش ناترازی، بازگشت به ریل، بلند مدت و مستمر باشد.

برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی‌ها با رفع نابرابری‌ها همراه است و هیچ گاه دولت به این وجه از اصلاح ریل اقتصاد بی توجه نبود. اراده جدی دولت برای رفع نابرابری خود را در کاهش ضریب جینی سال 1401 نشان داد و شاخص های فقر و نابرابری اندکی بهبود داشت. هرچند از نگاه دولت مطلوب نیست و با استمرار تلاش برای رفع نابرابری به نقطه مطلوب نزدیک خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام