ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کمال هادیانفر با اشاره به جزئیاتی از پیشنهاد افزایش جرائم رانندگی به ایسنا گفت: مبلغ جرائم ربطی به پلیس نداشته و برابر قوانین و مقررات هر سه سال باید پلیس و وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه در مورد جرائم تصمیم گیری و در مبالغ بازنگری کنند. با این وجود پلیس راهور در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی و  عواملی مانند کرونا و ... پیشنهادی به دولت نداد.

وی افزود: این موضوع سبب شد تا کمیسیون اصل ۹۰ از پلیس و دستگاه‌های دیگر در این خصوص، مطالبه کند. بنابراین پیشنهاداتی مطرح شد و کلیات این موضوع بود که مبلغ فعلی جرائم حدود ۶ برابر شود اما پلیس راهور مخالفت کرد و پیشنهاد داد افزایش میانگین حدود ۳.۱ برابری جرائم رانندگی و بدون اعمال تفاوت در شهر و روستا و شهرهای کوچک و بزرگ داد.

هادیانفر ادامه داد: این موضوع بعد از  بررسی کمیسیون قضایی دولت، تصویب و به هیات دولت رفت و به محض تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام