ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش، اعلام کرد: حتماً فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی مسئله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفت و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد.

مهم برای مردم این است کسی نمی‌گوید فلانی خط قرمز است و نمی توان برخورد کرد. دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند، جلوی فساد‌ها را سرپوش بگذارند و عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.

شرکت چای دبش بابت ارزی که از بانک مرکزی برای واردات دریافت کرده بود، پول پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. قرار بود با این ارز کالا و تجهیزات وارد شود که نصف آن وارد شده است. پولی خارج نشده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات نیز در اختیار قوه قضاییه است اما برای جلوگیری از همین حد تخلف از فروردین با ایجاد سامانه‌ای قرار شد تخصیص ارز به شرکت ها ثبت تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر ارز دریافت کرده است.

کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناشی از تضعیف مستمر تولید و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوار‌ها مربوط به سال ۹۰ بود. بلافاصله بعد از دور اول تحریم‌ها این قدرت رو به کاهش رفت و میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد، مجددا درآمد‌ها با رشد مواجه شد اما دوباره سال ۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شده که در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.

رشد اقتصادی نیمه نخست سال بیش از سال گذشته

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ چهار درصد و نیمه اول سال نیز بیش از سال قبل بود. برخی مغرضانه رشد اقتصادی را بی‌کیفیت می دانند. بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کاهش بیکاری در استان‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یافته و پیمان‌های خارجی با عربستان، کشور‌های آسیایی، بریکس و ... منعقد شده است.

رشد درآمدی در اقتصاد آرام آرام فعال شده اما مسئله بالا بودن قیمت کالا‌های خوراکی در سفره مردم آزاردهنده است که بخش مهم نارضایتی‌ها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالا‌های روزانه برمی‌گردد. مسئله مسکن نیز سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که سال جاری آرامشی در این بازار حکم‌فرما است اما مسئله سفره مردم همچنان وجود دارد و دولت برای مهار تورم تلاش می‌کند.

تغییر نرخ ارز، عامل تورم‌های کوتاه مدت است و به محض پرش قیمت ارز، سایر کالا‌ها بلافاصله دچار رشد می‌شوند. تلاش دولت و مجلس در سال جاری کنترل نوسانات ارز و سایر متغیر‌های تورمی بود. نرخ تورم سال جاری چند درصد پایین‌تر از ۱۴۰۱ و آرامش بازار‌ها بسیار بهتر از سال گذشته است. زمستان گذشته تلاطم بیشتری در بازار‌ها وجود و قیمت ارز، کالا‌ها و خدمات افزایش داشت.

میزان تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. عدم افزایش نقدینگی به بیش از ۲۵ تا ۲۶ درصد این انقباض را به سایر سطوح اقتصادی سرایت می‌دهد.

دولت مصوبه مطلوبی برای خوراک گاز صنایع بزرگ و شرکت‌های پتروشیمی داد که صنایع قدردانی کردند و این نحوه محاسبه را کمک به این حوزه دانستند.

سال جاری دو موسسه مالی منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر تعیین تکلیف می‌شود. این اتفاق سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد . نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کرد زیرا پول آنها از دست نمی‌رود. سال‌های آینده مسئله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.

با زمینه‌سازی دولت و تلاش کانون سهامداران از بهمن ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می‌شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی اقشار تا ۱.۲ میلیون تومان سود گرفتند اما هنر اصلی نقش مردم در انتخاب مدیران شرکت‌های استانی است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام