ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، گروهی از نمایندگان مجلس با نیت تامین مسکن روستا نشین‌ها، کلیات طرحی در کمیسیون عمران تصویب کردند که در صورت قطعیت، مالکان اراضی غیرمسکونی در روستا‌ها به صورت مشروط می‌توانند به مجوز تغییر کاربری به مسکونی دست یابند.

بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با درخواست رد کلیات این مصوبه، اعلام کرد: ۴۷۸ هزار خانه در روستا‌ها، خالی از سکنه و خانه دوم مالکان شهری است که معادل حداقل ۱۰ درصد مسکن روستا‌ها به حساب می‌آید.

مسیرسازی رسمی برای تغییر کاربری اراضی روستایی به معنای تشدید سوداگری ملکی توسط غیربومی‌ها در روستا‌ها است. خطر بزرگ‌تر نیز تهدید امنیت غذایی به‌واسطه حذف تدریجی زمین‌های کشاورزی است. پیامد اجرای یک طرح جدید برای تسریع ساخت مسکن در روستاها، خطر گسترش ساخت خانه دوم در مزارع را به همراه دارد.

دلایل رد طرح و جلوگیری از اجرا به شکل فعلی 

طبق این طرح به مالکانی که در طرح هادی مصوب برای اراضی و املاک آن‌ها کاربری عمومی (نظیر آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و...) تعریف شده است، اجازه داده می‌شود در صورت عدم‌ اقدام دستگاه اجرایی مربوطه برای خرید و تملک زمین موردنظر از مالک و احداث کاربری مقرر شده در طرح هادی روستایی طی ۱۸ ماه، درخواستی مبنی بر تغییر کاربری زمین به مسکونی به بنیاد مسکن ارائه دهند. کمیته تصویب کننده طرح هادی روستایی نیز مکلف می‌شود در صورت احراز شروط، نسبت به تغییر کاربری زمین یا ملک در حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی اقدام کند.

طرحی که با عنوان الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن بابت تسهیل روند ساخت‌ و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال، مرداد ماه پس از اعمال تغییراتی در کمیسیون عمران مجلس تصویب شد به چند دلیل مهم محل ایراد و اشکال است. به طوریکه کلیات آن پیامد‌های نامناسبی برای روستاها، روستاییان و حتی شهر‌ها خواهد داشت.

طراحان این طرح با هدف تامین مسکن در روستا‌ها اقدام به تهیه و تصویب آن کردند اما دست کم بنا به سه علت مهم تامین مسکن آن هم روی اراضی تعیین‌ شده برای تامین خدمات سکونتی و عمومی در روستاها، محل ایراد است.

اولین دلیل مربوط به آمار خانه‌های خالی روستایی است. بررسی آمار خانه‌های خالی در مناطق روستایی نشان می‌دهد حدود ۴۷۸‌ هزار خانه خالی در روستا‌ها وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح، ظرفیت موثر و آنی برای کاهش نیاز مسکن مناطق روستایی در کوتاه مدت تلقی می شود. بنابراین صدور قاعده عام برای فراهم سازی زمینه تغییر کاربری اراضی با کاربری کشاورزی و سایر کاربری‌های عمومی در تمامی روستا‌ها منطقی نیست.

دلیل دوم مربوط به رشد منفی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی است که برآورد نیاز به مسکن روستاییان در طرح‌ های جدید خانه سازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. غالب تقاضا‌های اخیر برای ساخت‌ و ساز در روستا‌ها مربوط به تقاضای ساخت خانه دوم است.

طبق آمار مرکز آمار، سهم جمعیت روستایی و عشایری از ۳۸.۷‌ درصد در سال ۷۵ به ۲۴‌ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و جمعیت روستاییان نیز از ۲۳.۲ به ۲۰.۵ میلیون نفر کاهش یافت. بر اساس پیش‌بینی‌ها این سهم سال ۱۴۱۵ به ۱۹‌ درصد و جمعیت روستاییان به ۱۸.۹ میلیون نفر کاهش خواهد یافت و در سال ۱۴۳۰ نیز به کمتر از ۱۶‌درصد افت می‌کند.

سومین دلیل مربوط به برنامه ریزی ساخت مسکن حمایتی بر اساس طرح‌های خانه سازی دولتی از جمله ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن است. ضمن آنکه از سال‌های قبل نیز نوسازی سالانه ۲۰۰‌ هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت نوسازی روستا ها، بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تکالیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، در دست اجرا است. بنابراین ارائه طرح جدید برای افزایش بی رویه و غیرکارشناسی کاربری‌های مسکونی در سطح روستاها، چندان لازم و منطقی به نظر نمی‌رسد.

این گونه پیشنهاد‌ها که ناظر بر افزایش بی حد و حصر کاربری‌های مسکونی در نقاط روستایی است، بیشتر برآمده از نگاه شهرگونه به روستا‌ها و ترویج شهرگرایی مناطق روستایی است.

۵ تهدید نهفته در طرح

اولین مخاطره نهفته در این طرح، تهدید خودکفایی و امنیت غذایی در روستاها است. مناطق روستایی برخلاف شهر‌ها که غالبا کارکرد مصرف گرایی دارند به سبب برخورداری از اراضی کشاورزی در داخل محدوده و پیرامون، کانون تولید و ارزش آفرینی تلقی می‌شوند و نقش راهبردی در تضمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به کشور‌های خارجی در تامین نیاز‌های غذایی اساسی بر عهده دارند. در صورت گسترش تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی که عمدتا اراضی کشاورزی را شامل می‌شود به کاربری مسکونی، روستا‌ها ماهیت تولیدی را از دست می‌دهند که نتیجه آن تهدید خودکفایی و امنیت غذایی است.

تشدید نابرابری و تبعیض‌ها بین شهر و روستاها به دلیل فاصله و شکاف قابل‌توجه در توزیع خدمات و امکانات عمومی و رفاهی نظیر بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و... یکی دیگر از پیامد‌هایی است که اجازه تغییر کاربری‌های عمومی به مسکونی می‌تواند به همراه داشته باشد.

سومین پیامد که با اثر دوم در ارتباط است، افزایش و تشدید جریان مهاجرت از روستا به شهر در نتیجه افزایش شکاف‌ها و تبعیض‌های موجود است. برخی روستا‌ها از نظر برخورداری از امکانات و خدمات عمومی در وضعیت نامناسبی قرار داشته و با سرانه‌های استاندارد زیست پذیری فاصله دارند. تضعیف زیست پذیری روستاها، نهایتا تقویت پدیده مهاجرت‌های بی رویه روستا- شهری را در پی دارد.

افزایش پدیده سوداگری و نقل و انتقال بی رویه زمین، چهارمین مخاطره تغییر کاربری‌های عمومی روستایی به مسکونی است. بویژه آنکه ضمانت اجرایی برای ساخت مسکن توسط مالک زمین پس از اخذ مجوز تغییر کاربری زمین به مسکونی در این طرح پیش‌بینی نشده است. با توجه به افزایش قیمت زمین مربوطه احتمال می‌رود مالک زمین پس از اخذ مجوز تغییر کاربری به جای احداث واحد مسکونی، اقدام به فروش زمین کند. در این حالت نه‌ تنها بازار مسکن روستایی کنترل نمی‌شود که افزایش پدیده سوداگری و نقل و انتقال بی رویه زمین را به دنبال دارد.

افزایش تعداد خانه‌های خالی و خانه دوم از دیگر تهدید‌های این گونه تغییر کاربری ها است. تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی بخصوص اراضی مرغوب و حاصل خیز و منابع طبیعی به بهانه تامین نیاز‌های مسکن روستاییان بدون پیش‌بینی شرایط لازم برای جلوگیری از تخصیص مسکن به اشخاصی غیر از اشخاص ساکن و شاغل در روستا‌ها توجیه منطقی ندارد. این موضوع بخصوص درباره اراضی حاصل خیز سه استان شمالی که در سال‌های گذشته تا کنون با الحاق به محدوده، چند برابر نیاز واقعی روبرو بودند از اهمیت فوق العاده برخوردار است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام