ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جمشید پیش قدم با انتشار گزارشی در خصوص خطای حراج شمش توسط بانک مرکزی در روزنامه سازندگی، اعلام کرد: فقط چند روز پس از سر و صدای نحوه رفع تعهد از طریق واردات شمش طلا و عدم پاسخگویی بانک مرکزی، خبری در بازار سرمایه منتشر و موجب ابهام و سر درگمی فعالان شد.

دو رویه متفاوت بانک مرکزی و واکنش بورس کالا

ابتدا بانک مرکزی هرگونه سپرده گذاری شمش و مسکوکات طلا در خزانه‌های بانکی به منظور ایجاد گواهی سپرده کالایی در بورس کالا را ممنوع و اعلام کرد تدابیر خاصی از طریق ساز و کار مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار دارد. سپس بانک مرکزی از حراج شمش طلا در این مرکز از چهارشنبه این هفته خبر داد.

بورس کالا هم در واکنش به این تصمیم بر استمرار فعالیت بازار طبق رویه‌های جاری، تاکید و اقدام به انتشار نامه‌ دی سال گذشته کرد که محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی خطاب به رئیس سازمان بورس درخواست ایجاد گواهی سپرده کالایی شمش طلا در بورس کالا کرده بود.

فعالیت غیرقانونی مرکز مبادله ارز و طلا به چند دلیل

تناقض در مخالفت اخیر و موافقت سال گذشته بانک مرکزی، ابهام جدی در اذهان عمومی ایجاد کرد. اشاره بانک مرکزی به ایجاد ساز و کار معاملات طلا در مرکز مبادله در حالی است که در آگهی تاسیس ۱۵ فروردین این مرکز در اداره ثبت شرکت‌ها، عمده سهامداران زیر مجموعه بانک مرکزی هستند. همچنین اعضای هیات مدیره شرکت، معاونین و کارکنان بانک مرکزی بوده که احتمالاً ابهام دو شغله بودن آنها نیز مطرح است.

برای فعالیت این شرکت هم ایجاد بستر معاملاتی، انجام معامله، بازارگردانی، اتاق تسویه و پایاپای معاملات، ایجاد تشکل خود انتظام لحاظ شده اما طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه معامله اوراق بهادار در خارج بازار سرمایه، ممنوع است.

عجیب‌تر آنکه بر اساس بند یک ماده ۴۹ این قانون هر شخصی که بدون رعایت مقررات قانون بازار تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری یا بازارگردانی اقدام یا خود را تحت هر یک از عناوین فوق معرفی کند به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ابهام آنجایی بیشتر می‌شود که بورس کالا مصوبه‌ مرداد شورای عالی بورس را منتشر کرده که تاسیس بازار طلا در خارج از بازار سرمایه، بدون مجوز و غیر قانونی است. از آنجایی که مرکز مبادله ارز و طلا خود را نهاد مالی معرفی می‌کند، بانک مرکزی چگونه چالش مغایرت قانونی موضوع بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را با آگهی تاسیس این مرکز مرتفع می کند.

با توجه به آگهی تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا، مجوز تاسیس این شرکت توسط شورای پول و اعتبار صادر شده است. آیا این شورا به جای شورای عالی بورس، مجوزی برای نهاد مالی غیر بانکی و بستر معاملاتی اوراق بهادار صادر کرده است؟

بانک مرکزی، خزانه‌های بورسی را در حالی غیرقانونی معرفی می‌کند که در دوره ریاست فعلی نسبت به فروش و سپرده گذاری سکه و ربع سکه از طریق ساز و کار خزانه‌های بانکی تحت نظارت بورس کالا اقدام کرده بود. جالب‌تر آنکه بانک مرکزی در این بخشنامه در حالی دستور استرداد دارایی به سپرده گذاران را صادر کرده که دارایی افراد به صورت روزانه دست به دست می‌شود و بسیاری از افراد میزان دارایی کمتر از یک شمش دارند.

آنطور که بورس کالا اعلام کرده، تعهدات لازم را از خزانه‌های بانکی اخذ و معاملات بدون ایرادی ادامه خواهد داشت. جایگاه قانونی بانک مرکزی برای این بخشنامه چیست؟

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام