هیچ دستگاهی طبق نقشه راه صنعتی اختیار وضع مقررات بخشی و موازی ندارد
اقتصاد ایران: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: وزارت صنعت برای اولین بار در برنامه هفتم، مکلف به تدوین نقشه راه صنعتی شده تا و هیچ دستگاهی نتواند مقررات بخشی و موازی وضع کند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روح اله ایزدخواه با اشاره به تکلیف وزارت صنعت در تدوین نقشه راه صنعتی به خانه ملت، گفت: تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت برای نخستین بار در برنامه هفتم گنجانده وزارت صنعت باید با همکاری دستگاهها، راهبرد ملی پیشرفت صنعتی به تصویب هیات وزیران برسد.
وی ادامه داد: این سند مبنای تمام تصمیمگیریها و مقرراتگذاریها طی برنامه 5 ساله هفتم بوده و هیچ دستگاهی نمیتواند خارج از این چهارچوب و مغایر با آن مقررات وضع کند. این رویه موجب جلوگیری از تصمیمگیریهای متناقض و بخشی نگری و موازی کاری خواهد شد که یکی از مشکلات بخش تولید بشمار می رود.
این نماینده مجلس افزود: این سند نباید کلی باشد بلکه باید به موضوعاتی چون نجیرههای ارزش تولید، آمایش سرزمین، مقابله با خام فروشی، توسعه فناوری و ... توجه شود و برای استانها نیز باید برش استانی تهیه تا مشخص شود به طور مثال در استانهایی مانند اصفهان، سیستان و بلوچستان و... چه صنعتی باید محور باشد؟
به گفته ایزدخواه در صورت تعهد دولت به این موضوع، مسیر نوینی برای صنعت و تولید ایجاد خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام