ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران در سمنان اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد ارائه لایحه مردمی‌سازی اقتصاد تا حد زیادی موافق بوده؛ چراکه به رویکردهای وزارت اقتصاد نیز نزدیک است.

وی گفت: کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود و با همراهی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصادی و دارایی این لایحه بررسی و برای مجلس بعدی پیشنهاد خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید تا اردیبهشت‌ماه سال آینده به متن مشترکی بین اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره لایحه مردمی‌سازی اقتصاد برسیم و سپس مراحل اجرایی آن در دولت و مجلس طی شود و این آمادگی در وزارت اقتصاد وجود دارد.

خاندوزی بیان کرد: سایر استان‌های کشور نیز می‌توانند در خصوص پیشنهاد اتاق بازرگانی سمنان در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد ملی مشارکت داشته باشند و در نهایت متن پیشنهادات آماده شود و در مسیر فرآیندهای قانونی قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه جلسه سازنده و راهگشایی در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سمنان با فعالان اقتصادی این استان برگزار شد، گفت: تلاش‌هایی که در حوزه تولید و ایجاد رونق تولید و امنیت سرمایه‌گذاری در استان سمنان انجام شده است را باید به‌عنوان الگویی فراگیر برای سایر مناطق کشور معرفی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از نیازهای جدی که فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند، مسأله تأمین مالی تولیدکنندگان است و به همین منظور مقرر شد تا خط مالی ویژه‌ای برای استان سمنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود تا تولیدکنندگانی که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند، به‌سرعت و در مدت‌زمان کوتاهی تأمین مالی خود را انجام دهند.

خاندوزی تأکید کرد: برخی موارد گمرکی و مالیاتی که امکان داشت در سفر به استان سمنان رفع شود، دستورات لازم را دریافت کرد و امیدواریم سال ۱۴۰۳ سالی پررونق‌تر از امسال برای مردم و اقتصاد این استان باشد.

وی عنوان کرد: امروز نیازمند تسهیل در فعالیت‌های گمرکی، تجاری، نظام مالی و مالیاتی و امور دیگر برای فعالان اقتصادی در استان سمنان هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسأله تسهیلات تکلیفی یکی از مطالبات فراگیر فعالان بخش‌های اقتصادی مختلف در کشور است، گفت: اگر عدد تسهیلات تکلیفی بخواهد در سقف ترازنامه بانک‌های کشور لحاظ شود، ظرفیت تأمین مالی اعتبارات بانکی برای فعالان اقتصادی کشور محدود می‌شود و تا حدود زیادی کاهش می‌یابد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدواریم خواست فعالان اقتصادی کشور در بسته رونق اقتصادی و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ توسط دولت تعیین تکلیف شود.

پایان پیام/۲۵۶۸/س/