به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، اسفندماه سال 1392 بود که علی پروین سرپرست وقت باشگاه پرسپولیس با محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت دیدار و درباره همکاری های دوجانبه دیدار و گفتگو کرد و در این جلسه 90 دقیقه ای درباره همکاری باشگاه پرسپولیس با بانک قرضه الحسنه رسالت توافقات حاصل شد.

علی پروین چندی بعد با اشاره به این تفاهم نامه اعلام کرد که وزارت ورزش کاملا در جریان مسئله بانک قرض‌الحسنه‌ ای که قرار است 12 میلیارد تومان به پرسپولیس بدهد قرار دارد اما این قرارداد پس از چندی لغو شد و وزارت ورزش علت لغو آن را سرپرستی علی پروین در باشگاه و عدم ثبت امضای وی به عنوان مدیرعامل باشگاه در ثبت شرکت ها دانست. همین مسئله نیز سبب شد تا قرارداد پرسپولیس با بانک رسالت لغو و پول هایی که پروین به عنوان پیش قرارداد از این اسپانسر گرفته بود به عنوان بدهی باشگاه انباشته شود.

بانک رسالت با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مقدس قرض الحسنه در جامعه و به منظور مرتفع کردن مشکلات اقشار مختلف که گرفتار صندوق های غیر مجاز شده بودند، با اخذ مجوز از بانک مرکزی در تابستان سال 91 فعالیت خود را آغاز کرده و چند سالی است که حسابرس قانونی بانک از وجود طلب میلیاردی از باشگاه مشهور پرسپولیس خبر می دهد.

اما جدیدترین اسناد مالی بانک رسالت حاکی از آن است که مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به عنوان طلب شرکت مذکور از طرف مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اثبات شده و حالا بانک علاوه بر طرح شکایت بابت اصل خواسته، سایر خسارات دادرسی را نیز از سرخ پوشان پایتخت طلب کرده اند و این موضوع با تایید شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مجتمع قضایی صدر تهران همراه شده است.

حالا در ادامه تلاش بانک رسالت برای اخذ مبالغ مذکور، در تشریح صورتهای مالی سال ۹۷ این بانک اعلام شده که روند اجرایی پرونده به مرحله شناسایی و توقیف اموال باشگاه مزبور رسیده و ادامه دارد.