به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با استودیو پخش خبر ۲۱ سه شنبه شب شبکه یک سیما گفت: مبنایی در مجلس یازدهم قرار دادیم تا اصلاح ساختار را در بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: مهمترین نگرانی مجلس، موضوع کسری بودجه بود که این در زمان لایحه بودجه که از طرف دولت ارائه شد حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کاملاً محرز شده بود که از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم. مبنایی که دولت در لایحه ارائه داده است و باوجود تلاشی که در کمیسیون تلفیق انجام شد موضوعاتی اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت، تعیین تکلیف منابع ناشی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که بودجه آن‌ها تقریباً دو ونیم برابر بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود و اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور و موارد دیگر که مقرر شده بود، ولی عملیاتی نشده است.

وی افزود: گزارشی که به عنوان لایحه دولت در صحن علنی آمد؛ آنچه را که ما بعنوان مبانی اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار داده بودیم و نگرانی‌هایی را در این خصوص داشتیم به شکلی پوشش داده نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهمترین نگرانی ما موضوع کسری بودجه بود که این کسری در زمان لایحه بودجه که از طرف دولت ارائه شد حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع کسری کاملاً محرز شده بود که از نظر مجلس باید برای آن چاره‌ای می‌اندیشیدیم.

وی ادامه داد: گزارشی که در کمیسیون تلفیق نسبت به آن ارائه شد تغییر چندانی دراین عدد ایجاد نکرد و نگران هستیم اگر برای کسری منابع بودجه کشور تصمیم گیری دقیقی انجام ندهیم پیامدهای تورمی آن به شکلی آثار منفی در اقتصاد کشور بگذارد.

پورابراهیمی درباره نظرمخالفان در رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: اولین نکته تعیین تکلیف نشدن کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود گرچه تغییر عددی را در مجموع داشتیم، ولی براساس نتیجه نهایی که در گزارش صحن علنی آمده بود تعیین تکلیف نشدن منابع پایدار برای کسری بودجه بود و منابع غیر پایدار هم موجب استمرار تورم می‌شد.

وی درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم افزود: اقدامات لازم در قالب روش‌های منطقی که بتواند جایگزین انجام شود هم اتفاق نیفتاده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع افزایش منابعی که از محل حقوق ورودی کالاها بود هم جزو نگرانی ماست، چون حدود ۸۵ درصد، مربوط به کالاهای واسطه‌ای هستند که در تولید اثرگذار است و آثار تورمی دارد که این‌ها سرفصل‌های مهمی هستند که نگرانی ما را در ارتباط با آثار تورمی دربخش اقتصادی کشور بیشتر می‌کرد.