وی ادامه داد: امروز کم کم گوش شنوایی پیدا شده که تلاش دارد کاری صورت گیرد و خودروساز با زیان روبرو نشود.
نجفی منش افزود: اگر سود 10 درصد برای خودروساز در نظر گرفته شود، به نفع خودروساز خواهد بود که پول قطعات را به موقع بپردازد تا بتواند مجدد قطعات مورد نیاز خود را دریافت کند.
وی با اشاره به انتظار قطعه سازان از قوای سه گانه، اظهار کرد: در حال حضر هیچ حمایتی از خودروساز هم صورت نمی گیرد.
نجفی منش با تاکید بر اینکه باید قانونی در نظر گرفته می شد که خودروساز ضرر نبیند تا مشکل را به سوی قطعه سازان گسیل نکند، گفت: مدیر خودروسازی اگر با تغییر روبرو شود، به راحتی کیف خود را برداشته و شرکت خودروسازی را ترک می کند ولی این ما هستیم که با کارگر و گرانی و هزار گرفتاری و وام سر و کله می زنیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید موجب ضرر خودروسازان شود، ادامه داد: تامین نقدیگی ها نیز فقط وام است که سود آن را هم می گیرند و تا قران آخر پس می گیرد چون بانک ها با احدی شوخی ندارند.
همچنین علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس که در این بخش تحلیلی همراه بود، با اشاره به پول های پنهان که از گذشته در صنعت خودروسازی رواج داشت، گفت: یکی از اشکالات بحث قیمت گذاری است و از طرفی چون انحصاری پنهان در حوزه خودروسازی بوده، این شرکت ها چابک نشده اند.
وی افزود: تولید خودرو باید سود حداقلی داشته باشد تا بتواند خود را چابک سازد.
جدی ادامه داد: بدلیل دخالت ها در حوزه خودرو مشکلاتی را ایجاد کرده ایم. پس ابتدا باید ضرر خودروساز را کاهش دهیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: پیشنهاد مجلس اینست که قیمت گذاری وارد حوزه وزارت صمت یا سازمان حمایت شود ولی هم اینک در دست شورای رقابت است.
جدی گفت: وزارت صمت متولی تولید است و قطعا نباید راضی به ضرر تولید کننده باشد.
وی ادامه داد: هزینه تولید باید مشخص شود و بر اساس آن سود تعیین گردد ولی هم اینک شورای رقابت متفاوت عمل می کند.
جدی با بیان اینکه امروز خودروساز در تعیین قیمت نقش ندارد، گفت: مصرف کننده و خودروساز ناراضی است ولی عده ای به سبک لاتاری سودبری می کنند و با واگذاری خودرو موجب ضرر کردن مردم و تولید کننده می شوند.
وی افزود: خودروساز با هر خودرویی که تولید می کند، نقدینگی از دست می دهد ولی در بازار مصرف کننده مجبور است این خودرو را با قیمت گزاف تهیه کند.