به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، در حالی که فعالان محیط زیست مرتبط با شبکه سمن‌های محیط زیستی مشغول و سرگرم مذاکره و اجرای وبینار در مورد لایحه قانون آب بودند و فرصت گفتگو با وزارت نیرو را طلایی و موجب رشد جامعه مدنی خود می‌پنداشتند، قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران دیروز در همایش سد و تونل از ارسال لایحه قانون آب تا چند روز دیگر به هیئت دولت خبر داد.

به رغم اینکه در شرح فرایند تدوین این قانون، نام کارگروه تخصصی آب شبکه فعالان محیط زیست به عنوان مشارکت‌کننده این گفتگوها ثبت شده است، اما حداقل خواسته‌های آن‌ها برآورده نشده و با درج بندهایی همچون صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، باب تعارضات منافع عامه باز شد.

پدرام آستانی فعال محیط زیست و عضو مجمع پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر، گفت: در حقیقت شرکت مدیریت منابع آب، با برنامه قبلی از فعالان محیط‌زیست استفاده ابزاری کرد و دست به فریب افکار عمومی زده است.

وی ادامه داد: این در حالی هست که اصلی‌ترین ذی‌نفعان آب که همان نمایندگان کشاورزان باشند، هیچ نقشی در تدوین این قانون نداشتند و مخالفت صریح خود را با تدوین قانون توسط شرکت مدیریت منابع آب، اعلام کرده‌اند.

به گفته آستانی، در این قانون با بالقوه کردن مدیریت ۹ حوزه اصلی آبریز کشور زمینه اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گسترده‌تری آغاز می‌شود.

برخی فعالین محیط‌زیست نیز استدلال می‌کنند از آنجایی که وزارت نیرو ذی‌نفع منابع آب محسوب نمی‌شود، صلاحیت تدوین قانون آب را ندارد.

چراکه شرکت مدیریت منابع آب منافع خود را از طریق تخصیص بودجه‌های ملی و ساخت و سازهای سازه‌ای همچون سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای به دست می‌آورد و شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی بی شماری در حیطه منابع آب شکل گرفته است که بودجه‌های کلانی را به دست می‌آورند که گفته می‌شود سهم این بودجه‌ها بیش از نیمی از بودجه کل کشور هست.

در شرع مقدس اسلام، آب که از مشترکات محسوب می‌شود و حقابه کشاورزان و حقوق مردم بومی را مقدم می‌شمارد ولی فعالان محیط زیست و معتقدند، شرکت مدیریت منابع آب با انحصارگرایی، زمینه اعتراضات زیادی در مورد اثرات منفی سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای، بوسیله مردم بومی و کارشناسان فعال محیط‌زیست به وجود آورده است.