به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  نرخ‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت‌ ها زمینه‌ساز اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس شده است. در همین رابطه با محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت و رئیس هیات‌عامل ایدرو به گفت‌وگو پرداختیم.

هر قانونی تصویب شود، قطعا آن ملاک خواهد بود اما شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که خودروسازی بدون ‌زیان تولید کند. در غیر این ‌صورت دیگر انتظارات ما که شامل استمرار در تولید، نوآوری، کیفیت و تنوع تولید در آن است، رخ نخواهد داد.

آیا وزارت صمت همچنان بر موضع خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو باقی مانده است؟
برای وزارت صمت، آزادسازی به معنای مصطلح یعنی آنکه قیمت‌ها هرگونه که خودروساز بخواهد، نبوده؛ تعیین نرخ در حاشیه بازار نیز مدنظر ما نیست. بحثی که ما داریم این است که بتوان خودروها را در دو بازه قیمتی عرضه کرد. باید خودروهایی که تیراژ کمتر و مشابه آن‌ها در بازار وجود دارند، به صورت رقابتی عرضه شوند.

برخی خودروها هم تیراژ بالاتری دارند. براساس دیدگاه شورای رقابت، شرکت‌ها باید بتوانند قیمت تمام‌شده این خودروها را با افزایش تولید، ساخت داخلی و همچنین با کیفی‌سازی کاهش دهند.

با این شرایط چه زمانی شاهد تغییر در قیمت‌گذاری خواهیم بود؟
امیدواریم از ابتدای سال آینده و با نزدیک شدن این نظرات به یکدیگر شرایط لازم را برای تولید خودرو بدون زیان فراهم کنیم. زیانی که پیامدهای بسیاری دارد. این موضوع بر سهام‌داران، میزان تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های قطعه‌سازی تاثیرگذار است.

آیا تا پایان امسال یا سال آینده شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود؟
افزایش قیمت باید از سمت شورای رقابت انجام شود. درحال‌حاضر شورای رقابت مشغول بررسی شاخص‌ها در این رابطه است.