به گزارش خبرگزاری اقتصادایران غلامرضا سلامی با بیان اینکه در زمان حاضر عوامل بیرونی بیش از شرایط درونی بر روند بازار مسکن تاثیرگذار هستند، اظهار کرد: بررسی مجموع عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار مسکن نشان می دهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف نشست‌های وین به عنوان عوامل غیراقتصادی موثر بر بازارها، نقش تعیین کننده ای بر روند بازار مسکن دارد.

وی ادامه داد: در صورتیکه نتیجه مذاکرات مثبت باشد مسلما با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نوسانات بازار ارز، در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن ثبات بیشتری برقرار خواهد شد.

وی افزود: این در حالی است بازارهای مختلف دارایی طی چندسال اخیر به دلیل کسری بودجه و افزایش نقدینگی، با نوساناتی همراه بوده اند. به ویژه آنکه که طی ماه های اخیر باتوجه به نامشخص بودن وضعیت بخش زیادی از بازارها همچون بورس یا ارز و  بازار پول، بخش زیادی از فعالان این بازارها، به سمت بازار مسکن سوق پیدا کرده‌اند.

کارشناس اقتصاد اضافه کرد: از آنجا که بازار مسکن نسبت به سایر بازارها در یک دوره بلندمدت با نوسانات و هیجانات کمتری مواجه است، بنابراین بخشی از سرمایه گذاران سنتی که ریسک پذیری کمتری دارند، این بازار را انتخاب مناسبی برای سرمایه خود می دانند.

سلامی ‌با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن میزان حضور تقاضای مصرفی در سطح حداقلی قرار دارد، گفت بازار مسکن به سازوکارهای تامین مالی همچون پیش فروش مسکن نیاز دارد تا هم سازنده‌ها بتوانند هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کنند و از این محل عرضه مسکن افزایش یابد و هم خریداران بتوانند اقدام به پیش خرید مسکن کنند.

وی طراحی یک پکیج مالیاتی شامل انواع مالیات‌های مکمل در بخش مسکن از جمله مالیات سالانه از املاک، مالیات خانه‌های خالی، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر معاملات مکرر را از دیگر اقدامات لازم به منظور ایجاد انگیزه در مالکان برای عرضه واحدهای بلااستفاده به بازار مصرف عنوان کرد.

وی تاکید کرد: حمایت از انبوه‌سازان برای ساخت انبوه مسکن موردنیاز خانوارها (واحدهای مسکونی کوچک متراژ ) و ارائه تسهیلات موثر و هدفمند به سازندگان صاحب صلاحیت از دیگر اقدامات ضروری است که از ابتدای سال جاری نیز به طور ویژه در سیاست های اعتباری بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی فعال در بازار مسکن گنجانده شده است.