به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، آنچه که حداقل طی 10 سال گذشته در نشست‌های مختلف درباره پسماند عنوان می‌شود، شرح سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی‌هاست، هیچ نگاه زیست محیطی در شهرداری‌ها و شوراها و حتی مدیران مربوطه استانی به معنای واقعی وجود نداشت و محیط زیست همچون ابزار تزئین و دکور در گوشه‌ای از طاقچه‌ی نشست‌ها قرار داشت.
در روزگارانی که می‌شد پروژه‌های زباله‌سوز و کمپوست را 20 برابر پایین‌تر از هزینه‌های فعلی راه‌اندازی کرد هیچ مدیری با شجاعت وارد عرصه محیط زیست نشد و آستین همت را بالا نزد.
حالا و در تب و تاب ارز و تورم و تحریم، می‌خواهیم کاری کنیم کارستان، هر چقدر تلاش می‌شود اما باز هم کم است. اکنون نیاز به یک انقلاب در حوزه محیط زیست داریم، تحولی که ریشه‌ای و بنیادین بوده و ابتدا از افکار مدیران آغاز شود؛ و اراده‌ای برای حل مشکل پسماند قیام کند.
بسیار ناراحت‌کننده است که محل دفن زباله در کنار ساحل باشد، ساحل محمودآباد و بابلسر و فریدونکنار پر از زباله است.

دپوی قانونی زباله‌ها و رهاسازی قانونی‌تر شیرابه‌ها در دل رود و دریا و مرتع و جنگل، اینها واقعیت‌های تلخی‌ست که هیچ ابزار بازدارنده‌ای تاکنون نتوانسته است آنها را متوقف کند.
دولت باید باتوجه به استراتژیکی و شکننده بودن آب و خاک مازندران و هم به‌دلیل آنکه سالانه 30 میلیون مسافر را پذیرش می‌کند و بخش قابل توجهی از آنها اکنون خوش‌نشین شده‌اند، مازندران را یک کشور کوچک بداند و برای مدیریت پسماند اعتبارات ملی در نظر بگیرد.
یک بار برای همیشه باید مشکل پسماند مازندران با تأمین اعتبار لازم و ملزم کردن شهرداران به ساخت پروژه‌ها در مدت معین و اخذ تعهد از آنها، تمام شود. با تشکیل نشست‌ها و کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها، در حالی که اعتبار نباشد، آجر روی آجر گذاشته نمی‌شود و پروژه‌ای اجرا نخواهد شد.
گرچه نقش تشکل‌های مدنی همواره تأثیرگذار بوده است، اما وقتی محیط زیست دغدغه اصلی دولتمردان نباشد، و فریادهای فعالان زیست‌محیطی راه به جایی نمی‌برد.
ما اکنون نیاز به اعتقاد و باور محیط زیستی داریم تا بودجه‌های سرگردان را به مقصدی معلوم هدایت کنند. * نگاهی به نخستین نشست کارگروه پسماند مازندران در 1400 نخستین نشست کارگروه راهبردی مدیریت پسماند استان مازندران پیش از ظهر امروز یکشنبه 26 اردیبهشت‌ماه به مدیریت مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران و دبیری حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی برگزار شد.

براساس دستور نخست نشست، شهردار بهنمیر به بیان آخرین وضعیت کارخانه تبدیل زباله به مواد اولیه صنایع چوب پرداخت. قدرت کریمیان با اشاره به اینکه عمده زباله تر در بهنمیر را پسماندهای کشاورزی به‌ویژه نیشکر تشکیل می‌دهد، این زباله‌ها را سرمایه‌های باارزشی دانست که یک شرکت دانش‌بنیان تصمیم گرفته است از آنها محصولات سلولزی به دست آورد. وی ادامه داد: با موافقت شهرداری، زمینی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دادیم. مراحل قانونی و اداری کار در حال انجام است.
با تحقق این پروژه بارقه امید و پایلوت مناسبی برای تبدیل پسماند تر به محصولات سلولزی و نئوپان در استان ایجاد خواهد شد.

* استفاده از ظرفیت کارخانه پسماند بهنمیر برای شهرهای اطراف
شهردار بهنمیر ظرفیت این پروژه را تبدیل روزانه 80 تن زباله تر به مواد سلولزی اعلام کرد و این در حالی است که میانگین زباله تر در بهنمیر به روزانه 10 تن هم نمی‌رسد، بنابراین با ساخت و راه‌اندازی موفق پروژه، سایر مناطق هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
سید محمد محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران نیز باتوجه به اینکه خود در جریان اقدامات شهرداری بهنمیر و پروژه یادشده است؛ آن را مد نظر تهران دانست و اینکه با تأمین و تزریق اعتبارات لازم می‌تواند پایلوت خوبی در استان باشد.

معاون هماهنگی استاندار مازندران با اشاره به اینکه بهنمیر یک شهر بن‌بست است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم، افزود: زباله بهنمیر باتوجه به اینکه نیمی از مساحت این شهر کشاورزی است، خاص است و با ساخت کارخانه تبدیل پسماند تر به مواد سلولزی، زباله‌های شهرهای اطراف ازجمله کیاکلا و جویبار را هم می‌تواند پذیرش کند.
مهدی رازجویان گفت: فردا دوشنبه به تهران می‌روم و امیدوارم که با چانه‌زنی برای دریافت اعتبارات بتوانیم بودجه بخش پسماند استان را افزایش بدهیم.

* معضل 40 ساله پسماند در بابلسر دستور دیگر این جلسه
در خصوص احداث کارخانه کمپوست بابلسر است. شهر ساحلی بابلسر به طور جدی با معضل زباله روبروست. نفوذ شیرابه به دریا را تمامی کارشناسان منصف تأیید کرده‌اند. به گفته شهردار بابلسر 40 سال است که زباله بابلسر در کنار دریا دفن می‌شود و از نظر محیط زیستی مشکل دارد چه اینکه تاکنون اخطارهای زیادی از محیط زیست دریافت کرده است.
رضا رحیمی با اشاره به اینکه 3.5 میلیارد تومان اعتبار به کمپوست بابلسر اختصاص داده شده است، افزود: در سفر آقای محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به بابلسر 15 میلیارد تومان به این منظور اختصاص دادند اما پس از آن، پرداخت اعتبار را به مجوز محیط زیست منوط دانستند و هنوز پیگیر هستیم.
در این زمینه آقای محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران تصریح کرد: مبلغ 3.5 میلیارد تومان برای خط پردازش پسماند بود اما برای تبدیل آن به کمپوست نیاز به مجوز محیط زیست است.
تهران برای اعتبار خط پردازش حرفی نداشت اما برای فاز دوم یعنی گرانول و کمپوست با حساسیت وارد شده است و مجوز محیط زیست را می‌خواهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران پاسخ داد که در همین زمینه به شهرداری و فرمانداری بابلسر نامه زدیم با این توضیح که طرح‌های خدماتی مغایر با ضوابط زیست محیطی نمی‌توانند مجوز ساخت دریافت کنند و باتوجه به آنچه شهرداری درباره کنترل شیرابه‌ها، نصب تصفیه‌خانه شیرابه، دستگاه سانتریفیوژ و ... گفته است، باید با سازمان حفاظت محیط زیست رایزنی کنیم.

* پروژه بیوگاز چالوس 5 میلیون یورو هزینه دارد
دستور کار سوم نشست، به گزارش شهردار چالوس درباره احداث کارخانه بیوگاز اختصاص داشت. جعفر ردایی با بیان اینکه پروژه بیوگاز در صورت اجرا در 3 سال و 8 ماه می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری را جبران کند، گفت: در حال حاضر مشکل تأمین منابع داریم. این پروژه 5 میلیون یورو هزینه دارد، قبلاً با شرکت سوئدی قرارداد بستیم و به نتیجه نرسیدیم. وی ادامه داد: با بنیاد اقتصادی کوثر زیر نظر بنیاد شهید صحبت کردیم و آنها هم اعلام آمادگی کردند اما آنها مطالباتی از سازمان خود دارند که اگر دریافت کنند، می‌توانند آن را در بیوگاز سرمایه‌گذاری کنند.
ردایی گفت: شرایط پسماند در چالوس خوب نیست، بارها محیط زیست از شهردار شکایت کرد. محل دفن زباله فعلی برای 30 سال پیش است و مدیریت آن همراهی و همگامی مدیران مربوطه را می‌طلبد.
سید رسول حسینی شهردار چالوس نیز در این نشست حضور داشت و از معاون عمرانی استاندار مازندران خواست که در جهت حل مشکل، با بنیاد کوثر رایزنی کند. اگر سرمایه‌گذار در چالوس موفق شود، راغب می‌شود که در سایر شهرهای استان مازندران نیز با جدیت بالا کار کند.

* متکی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باشیم
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران موضوع پسماند برای هیچ شورای شهر در اولویت نبوده و هیچ شهرداری به تکلیف خود عمل نکرده است.
حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی حضور شرکت‌های دانش‌بنیان بومی و حمایت از افراد تحصیلکرده و دغدغه‌مند در حوزه پسماند را یک ضرورت دانست و گفت: اگر فکر کنیم که شرکت‌های خارجی بیایند آنگاه اتفاق دیگری خواهد افتاد تجربه نشان داد که چنین نخواهد شد.
زیرا یک روز نرم‌افزار و یک روز سخت‌افزار و روز دیگر اپراتور نمی‌دهند و اذیت می‌کنند در صورتی که اگر متکی به دانش داخلی باشیم مشکل حل خواهد شد.
وی از شهرداران خواست که اگر هم در حوزه پسماند تفاهمنامه‌ای با کشورهای دیگر منعقد می‌کنند حتماً الزام‌آور باشد و تعهد بگیرند که بتوانیم در صورت عدم تعهدات، آنها را خلع ید کنیم.
به گزارش اکونیوز، در برنامه پنجم توسعه، شهرهای ساحلی و بالای 200 هزار جمعیت اجازه دفن زباله را نداشتند و باید با احداث کارخانجات کمپوست و زباله‌سوز از شر زباله‌ها رها شوند اما در مازندران که این قانون شامل بیش از 80 درصد شهرها می‌شد به دلیل نبود ساز و کارهای مناسب و تخصیص نیافتن اعتبارات لازم انجام نشد.
گرچه مکان‌هایی به نام سایت دفن بهداشتی در نظر گرفته شد اما در واقع محل دپو و تلمبار کردن زباله است؛ مازندران 27 سایت رسمی دفن زباله و چند سایت غیررسمی دارد که هیچ‌کدام به‌درستی عمل نمی‌کنند و نمی‌توان نام آنها را سایت دفن زباله گذاشت.
حتی شکایت محیط زیست و بهداشت، و استفاده از ابزار حقوقی علیه شهرداران، بازدارنده نبود. این بی‌توجهی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اکوسیستم آبی و خاکی مازندران بسیار شکننده است.
گزارش از آزاده بابانژاد