به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در هفته‌ای که گذشت خبر تعلیق انجمن بلاک‌چین و توقف فعالیت‌های این انجمن به دستور وزارت کشور منتشر شد. در بخشی از نامه دستور توقف فعالیت این انجمن کنوشته شده: «با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات آن انجمن و لزوم رسیدگی و بررسی گزارش‌های واصله تا حصول نتیجه و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن انجمن، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این تذکر تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های آن انجمن به طور کامل متوقف شود».

در این راستا سپهر محمدی -رئیس هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین)- در واکنش‌ به نامه‌ای با محتوای این دستور، در بیانیه‌ای اظهار کرد: هنوز رسما نامه‌ای به دبیرخانه انجمن واصل نشده است اما از شمایل نامه مشخص است که نامه صحیح و درست باشد؛ لذا بلافاصله پس از رویت نامه، کلیه فعالیت‌های انجمن متوقف شده و هیچ خبر و بیانیه جدیدی در کانال‌های خروجی و سایت انجمن قرار و هیچ تغییری در محتواهای قبلی انجام نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: به همه اعضای محترم انجمن اطمینان می‌دهم که هیات مدیره و انجمن حسب بالاترین فهمی که از قوانین کشور دارند هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده‌اند و البته این حق وزارت کشور است که از انجمن در حوزه فعالیت‌های خود تفتیش کند. از نامه مشخص است که لیست هشدار در کانون چالش‌ها قرار دارد ‌و هوش بالایی نمی‌خواهد که بفهمیم این نتیجه آبی است که انجمن در خوابگه مورچگان ریخته است. طبق قانون سازمانهای مردم‌نهاد، بازوی مدعی‌العموم برای صیانت از حقوق عامه در حوزه تخصصی خود هستند.

محمدی خاطرنشان کرد: انجمن با افتخار تا این لحظه ۳۶ پروژه که دارای ریسک بالایی بوده‌اند در لیست هشدار خود در سایت اطلاع‌رسانی کرده است تا موجب پیشگیری از حیف و میل اموال عمومی شود. در چند مورد هم مثل پروژه BRG مقام قضائی با آنها برخورد کرده است. هیات مدیره، طبیعتا اسناد خود را در اسرع وقت به وزارت کشور تقدیم خواهد کرد، اما تعلیق فعالیت‌های انجمن قاعدتا موجب ناامیدی افرادی که شرافتمندانه در حال تلاش بودند و شادی کسانی که قصد حیف و میل اموال عمومی را داشتند خواهد شد و مسئولیت این موضوع به عهده وزارت کشور است.