رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد
صدور 11 هزار و 27 حکم جایگزین حبس در مازندران طی یکسال
اقتصاد ایران: ساری - رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه زندان برای افرادیست که آزادی آنها به ضرر جامعه است، اعلام کرد: در سال گذشته، 11 هزار و 27 حکم جایگزین حبس در این استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری استان برگزار شد، با تبریک این هفته و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه بهویژه آیتالله دکتر بهشتی، تبریک ویژهای هم برای رئیس قوه قضائیه داشت که اکنون رئیس قوه مجریه و رییس جمهور ایران است.
وی با اشاره به نظام حقوقی اسلام که زندانیکردن و حبس افراد را منکر میشمارد، تصریح کرد: زندان تنها برای آندسته از مجرمینی است که با آزادی آنها، جامعه ضرر میبیند.
رییس کل دادگستری مازندران از صدور 11 هزار و 27 حکم جایگزین حبس در سال گذشته برای همین تعداد مجرم گفت که احکام جایگزین حبس؛ از فعالیت در حوزه خدمات شهری تا فعالیت فرهنگی را شامل میشوند.
رهایی 38 محکوم به قصاص در سال 99
این مسوول با اشاره به تلاشهای شوراهای حل اختلاف و ستادهای دیه در جهت رضایتمندی خانوادهها برای صلح و سازش و بخشودگی، اظهار داشت که در سال 1399، تعداد 38 محکوم به قصاص از دار مجازات رهایی یافتند، این تعداد سال ماقبل از آن، 10 نفر بوده است.
حجتالاسلام اکبری با بیان اینکه رسیدگی به پروندهها با سرعت بالایی انجام میگیرد، از سیاست کاهش پروندههای وارده به دادسراها در قالب برنامههای پیشگیرانه گفت که تاکنون موفق بوده است، این در حالی است که ورود پروندههای یکتا(غیرتکراری) به دستگاه قضا با افزایش همراه بوده است.
پروندههای وارده به تجدید نظر 2 برابر خروجیها
کاهش رسیدگی به پروندههای تجدید نظر از 120 روز به 81 روز
وی با اشاره به گلایهمندیهای مردم استان در خصوص طولانیشدن پروندههای تجدید نظر، از بهروز رسانی این پروندهها گفت و اعلام کرد که بیش از 18 هزار پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت اما با کار جهادی و تسریع در رسیدگی، به 5 هزار و987 پرونده کاهش یافته است.
رییس کل دادگستری مازندران البته این را هم گفت که متأسفانه تعداد پروندههای وارده به دادگاه تجدید نظر استان 2 برابر رسیدگی شدهها بود و در هیچ استانی این میزان وارده به تجدیدنظر نداریم.
این مسوول در پایان، زمان رسیدگی به پروندههای تجدید نظر را از 120 روز در سال 1398 به 81 روز در زمان فعلی اعلام کرد.
انتهای پیام/