به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سالهاست که جلسات تنظیم بازار با محوریت وزارت صمت ،هفته ای یکبار برگزار می گردد، حاصل آن چند صد مصوبه، که تعداد کثیری از آن اجرا نشده است، تعدادی از آنها متوالیا تغییر محتوا داده است ، تعدادی دیگر به سلیقه متولیان مربوطه اجرا شده است و تغییر کرده وبازارکالاهای اساسی کماکان دارای نوسان ، مرغ راتنظیم می کنند، تخم مرغ کمیاب می شود، تخم مرغ به قیمت مصوبه جدیدی روانه بازار می شود، گوشت قرمز گران می شود، این موضوع حکایت از آن دارد که مکانیسم تعریف شده در کارگروه تنظیم بازار، یک مکانیسم مشخص وقابل اتکا ئی نمی باشد، تصمیم گیری ها بیشتر جنبه واکنشی وسلیقه ای دارد ، کمتر مبتنی برمسائل تخصصی ومولفه های ناظر براقتصاد است و متاسفانه در این میان آن که بیش از همه آسیب می ببیند مردم می باشند ، دعوای وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صمت نیز که از زمان ابلاغ قانون انتزاع ادامه دارد،مرغ یا شترمرغ،براساس ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان آنجا که کار خوب پیش می رودوزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای خود می گوید، آنجا که التهاب بازار کالاهای اساسی اوج می گیرد ، هیچ ارگان ، نهاد ودستگاه اجرائی پاسخگو نیست وتوپ را به زمین هم می اندازند، مروری بر قانون انتزاع تکلیف رامشخص کرده است ولی طی سالها این دور تسلسل تکرارشده است، باردیگر به بهانه تنظیم بازار ،علیرغم موانع قانونی مسئولیت تنظیم بازارتامین نهاده های دامی به وزارت صمت واگذار می شود وباز نوسانات شدید قیمت در بازار مرغ وگوشت قرمزودر این کشاکش قدرت در بهمن ماه ۱۳۹۹ مجدد وظایف به جهاد کشاورزی برمی گرددوزیر جهاد کشاورزی اعلام می نماید:با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختیارات ثبت سفارش و تامین نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شده و به ستاد تنظیم بازار کشور هم ابلاغ شده که باید تصمیماتش طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد.

چه کسی چوب این جنگ قدرت را می خورد؟ قطعا مردم

قصه بی پایان مرغ ،قصه ای است که بیش از یکسال شروع شده است وکار به جائی میرسد که وزارت جهاد کشاورزی قرارگاه ساماندهی مرغ راایجاد می کند

زمان جنگ تعریف قرارگاه چیز دیگری بود ؟ هدف آن متفاوت بود ؟ اما اکنون چه؟

مرغ باز گران می شود، ودوباره پروژه ای دیگر.

اینبار در سال ۱۴۰۰ اجرای سراسری طرح نظارت برروند توزیع مرغ با زیر ساخت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رقم می خورد،آنچه جای تاسف دارد ،این آزمون خطاهای مکرر دستگاههای اجرائی است، در این مکانیسم دو محور مورد توجه قرارگرفته است

1. ثبت نقش در سامانه جامع تجارت از کشتارگاه تا خرده فروش
2. هماهنگی وزارت صمت با کشتارگاهها وشرکت پست به منظور درج اطلاعات رانندگان ناوگان حمل گوشت مرغ ونصب نرم افزارمربوطه روی گوشی رانندگان

این طرح در ۷ استان عملیاتی شده است ونیروهائی از سوی وزارت صمت برای سراسری شدن طرح بسیج شده اند

اینک سوال این است:

• آیا آین طرح موفق خواهد بود؟

اگر چنین است چرا هنوز کمبودها در سراسر کشور به چشم می خورد،به گونه ای که نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی می گوید : نرخ مصوب جوجه یک‌روزه ۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمی شود.

• آیا مرکز تجارت الکترونیک در پیاده سازی واجرای سامانه جامع تجارت براساس جداول زمانبندی هر فرایند بدرستی عمل کرده است؟ 
• وآیا اساسا توان فنی وسازمانی کافی برای تکمیل پنجره تجاری واحد در این بخش وجود دارد؟

آیا در این طرح نظارتی ، به مرحله تامین نهاده ها به عنوان یک مولفه اصلی وچالش زا توجه شده است؟

چرا در این سالها که گذشت طرح موثر واجرائی تعریف نشد؟

چه کسی پاسخگوئی این نابسامانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟

آیا با اجرای این طرح دوهدف اساسی، قیمت مناسب ووفور مرغ تحقق وتداوم پیدا می کند؟

ویا پس ازآن ودر دولت آتی می بایست به دنبال طر ح جدید دیگری بود؟

جایگزینی گوشت مرغ به جای گوشت قرمز در سنوات اخیر واینک دیگر چه جایگزینی مقدور است؟

نباید بگذاریم برای این مردم صبور وقدردان، خوردن مرغ ویا گوشت به عنوان یک آرزو وحسرت درآید

اگر به فکر توسعه کشور هستیم در وحله نخست با عبور از رفاه اجتماعی(تغذیه، درمان، آموزش ،بهداشت ومسکن) به آن دست خواهیم یافت.  شاید زمان آن رسیده است به پتانسیل ونقش تشکل ها وبخش خصوصی بیشتر توجه نمائیم. 

آیا بنظر نمی رسد زمان تنظیم بازار بدون مداخله دولت فرارسیده است. ؟