به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  علی کامیار دادستان دیوان محاسبات در گفتگوی تلویزیونی، با بیان اینکه رویکرد دیوان محاسبات بررسی ترک فعل مسئولان است، اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ بیانگر این واقعیت است که حدود ۴۰ درصد از قوانین بودجه سال ۹۸ یا تحقق پیدا نکرده یا عمل نشده که موجب کسری تحقق درآمدها و در نتیجه کسری هزینه‌ها شده است.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به پرونده ترک فعل برخی مدیران در وصول حقوق معادن گفت: بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در ارتباط با حقوق دولتی باید از معادن گرفته می‌شد اما گرفته نشد و اهمیت داده نشده است.

کامیار اظهار داشت: دیوان محاسبات به این پرونده ورود کرد و با موافقت دستگاه اجرایی مربوطه مقرر شد تا پایان خرداد در حدود ۴,۰۰۰ میلیارد تومان از این محل وصول شود. تا الان بیش از حدود ۴,۱۰۰ میلیارد تومان از این محل وصول شده که باید ۶۵ درصد آن برای توسعه معادن و شهرهایی که معادن در آن قرار دارند، مصرف شود.

دادستان دیوان محاسبات افزود: در تخلفات موضوعی به نام تساهل و تسامح وجود دارد که به معنای بی‌توجهی است. برخی از دستگاه‌های دولتی به دنبال لقمه آماده هستند و حاضرند از صندوق توسعه ملی پولی را بردارند اما حقوق خود را که در بودجه قانونگذار تعیین کرده، وصول نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید دو درصد از محل تراکنش‌های مالی بانک‌ها به پلیس فتا داده شود اظهار داشت: درآمدی که باید از این محل وصول شود، حدود ۲,۰۰۰ میلیارد تومان است، تا کنون این در آمد وصول نشده است این درحالی‌که پلیس فتا مأموریت‌های مهمی در مبارزه با کلاهبرداری در فضای مجازی بر عهده دارد.