به گزارش خبرگزاری اقتصادایران  ، فتح اله بیات، درباره اولین اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار کار و بهبود معیشت نیروهای کار، اظهار کرد: مهمترین دغدغه ای که همواره در بخش کارگری وجود دارد بحث امنیت شغلی و معیشت کارگران است و دستیابی به امنیت و معیشت نیازمند یکسری بسترها و چارچوب‌ها است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: بحث امنیت شغلی چه در بخش کارگری چه در بخش کارفرمایی به اقتصاد ما گره خورده است. بی تردید اگر اقتصاد کشور دچار مشکل شود هر دو بخش کارگری و کارفرمایی آسیب می بینند، مخصوصا بخش کارگری که حداقل بگیر هستند و شرایط زندگی آنها به گونه‌ای است که اگر یک روز سرکار نروند نان شب ندارند.

بیات خاطرنشان کرد: از طرفی بحث قراردادهای شغلی هم مطرح است و باید توجه شود که کارگر امنیت شغلی داشته باشد و قراردادهای او از حالت موقت خارج شود تا با انگیزه و پشتوانه بیشتر به کار و تولید بپردازد و کالای با کیفیت تولید کند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: امروز بخش اعظمی از اقتصاد ما سیاسی شده است و روابط اقتصادی و سیاسی ما با کشورهای جهان و همسایه در معیشت نیروی کار و امنیت شغلی کارگران اثرگذار خواهد بود.

بیات گفت: در حال حاضر برای تولید برخی محصولات، به مواد اولیه نیاز داریم که باید از طریق واردات تامین کنیم؛ از طرفی باید بتوانیم جدا از مصرف داخلی محصولاتی که در داخل تولید می‌کنیم به دیگر کشورها صادر کنیم بنابر این لازم است روابط قوی سیاسی، اقتصادی و تجاری با دنیا داشته باشیم.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: قدرتمندترین اقتصادهای جهان با دنیا ارتباط دارند و نمی توانند خود را منزوی کنند، ما زمانی که در وضعیت ایده آل هستیم می توانیم تعیین کننده باشیم ولی معیشت خانوار های کارگری، تولید داخلی و بازار کار و اشتغال در چنین وضعیتی قرار ندارند.

به گفته بیات، امروز وضعیت زندگی خانوارهای حقوق بگیر و کارگری بسیار آسیب پذیر شده و فارغ از تحریم ها و کرونا، نوسان نرخ ارز و افزایش قیمتها بر معیشت کارگران تاثیر گذاشته است.

این مقام مسئول کارگری ساماندهی نرخ ارز و دلار را جزو برنامه های دولت سیزدهم دانست و گفت: ارزش پول ایران باید حفظ شود.

بیات در پایان با بیان اینکه در قالب یکسری چارچوب‌ها باید با برخی از کشورها ارتباط برقرار کنیم و این طور نباشد که حیثیت و موقعیت کشور به خطر بیفتد، تصریح کرد: مراودات باید بر اساس چارچوبهایی که به صلاح بخشهای تولید و اشتغال، اقتصاد و جامعه حقوق بگیر کشور است، صورت گیرد.