به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  یحیی آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی با بیان اینکه فرصتی برای ارزیابی برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد نداشته است، گفت: در دولت سه نهاد نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند زیرا خط‌دهی و میزان دهی اقتصاد به آن‌‌ها مربوط است که شامل وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی می‌شوند.

وی با تصریح بر اینکه اگر سه نهاد اشاره شده، یک برنامه منسجم و هماهنگ داشته باشند، می‌توان به برنامه‌های عملیاتی دولت امیدوار بود، بیان کرد: اگر اختلاف‌نظر و اختلاف سلیقه بین این سه نهاد وجود داشته باشد، آفت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود که این موضوع را در دوره‌های قبل مشاهده کرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت جدید میراث‌دار اقتصادی با چالش‌های زیاد است، عنوان کرد: تورم، کسری بودجه، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات بانک‌ها، محیط‌زیست، تجارت، معیشت مردم و اشتغال از جمله مباحثی هستند که نیاز به ساماندهی آن‌‌ها وجود دارد.

یحیی آل اسحاق تورم را مهم‌ترین مشکل و مسئله موجود کشور در حوزه اقتصاد دانست و اظهار کرد: تورم مشکلی است که تقریباً همه ارکان اقتصاد کشور را بر هم زده است و در این راستا تولید، توزیع، واردات و اشتغال آسیب‌های جدی از این ناحیه دیده‌اند.

وی افزود: اگر وزیر اقتصاد با همراهی دیگر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای اقتصاد نتوانند تورم را کنترل کنند، نمی‌توانند باقی مشکلات را حل کنند زیرا تورم علت اصلی همه مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم اعلامی بین 30 تا 40 درصد است، از تفاوت تورم در میان اقشار مختلف مردم گفت و بیان کرد: تورم در طبقات متوسط به پایین مردم که 60 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بالاست و این ها در چند حوزه از تورم بالای 60 تا 70 درصد رنج می‌برند زیرا معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک این اقشار، 70 درصد از هزینه‌های خانواده‌های مذکور را تشکیل می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت کنترل تورم، هشدار داد: اگر دولت نتواند این کار مهم را انجام دهد، باید انتظار تداوم و ظهور و بروز مشکلات بیشتری را بکشد. تورم علل متعددی دارد که در دنیا این مشکل را جز چند کشور محدود، کنترل کرده‌اند.

آل اسحاق یکی از علل اصلی تورم را کسری بودجه دانست و گفت: امروز برخی از آمارها تا نیمی از بودجه کل کشور را دارای کسری اعلام می‌کنند و این یعنی دولت 6 ماه بیشتر نمی‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند و به همین جهت شاهد افزایش تورم در کشور هستیم.