به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، براساس اعلام اعضای کمیسیون صنایع مجلس امروز قرار بود طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد اما دستورکارهای مختلف در صحن علنی باعث شد تا بررسی این طرح به هفته آینده موکول شود.

در طرح ساماندهی بازار خودرو ماده 4 که در مجلس گذشته با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده بود اصلاح شده و بار دیگر برای تصویب راهی صحن علنی مجلس شده است.

در این طرح به هر شخص حقیقی و حقوقی این امکان داده شده به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروهای بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود به وجود آمده است.

همچنین در تبصره اصلاح شده اعلام شد واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی را برای دولت ایجاد نماید، علاوه براین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

در مصوبه کمیسیون صنایع مجلس تاکید شده منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است وسایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تعیین می شود. واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده نیز ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

نمایندگان معتقدند کمیسیون صنایع معتقدند طبق اصلاحیه مجلس این طرح می تواند اثرات مثبتی بر بازار داشته باشد چرا که عرضه و تقاضا مدیریت شده و مانع افزایش قیمت خودروها در بازار می شود.

با این وجود هنوز این طرح مورد بررسی نهایی مجلس قرار نگرفته است تا امکان اجرایی شدن آن فراهم آید البته اجرایی این طرح با ابهامت زیادی نیز همراه است چرا که هنوز سازوکار اجرایی این موضوع مشخص نیست و نمی توان گفت دولت برای اجرایی شدن واردات خودرو چه زیرساختی را فراهم خواهد کرد.