به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، حجت الاسلام حمزه خلیلی با اشاره به اهمیت و نقش گروه‌های مردم نهاد در ارائه خدمات انسان دوستانه و همچنین شناساندن نقایص عملکردی و ضعف‌های مدیریتی به مسئولان نظارتی، اظهار کرد: این گروه‌ها مشکلات و معضلات محیط زیستی و دغدغه‌های مردمی را به دولت‌ها منعکس کرده تا در رفع و حل مشکلات شتاب بیشتری بگیرند.

وی احیای حقوق عامه و حفظ بیت المال را از وظایف اصلی دستگاه قضائی برشمرد و تصریح کرد: مسئولان قضائی باید وظایف هر سازمان را به مدیران آن متذکر شده و در صورتی که حقی از مردم پایمال و یا قصور مدیریتی واقع شود، ترک فعل‌ها را دنبال کرده تا مسئولان مربوطه پاسخگوی عدم عملکرد صحیح خود باشند.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه منشأ ایجاد پرونده‌های قضائی که ناشی از برخی سو مدیریت‌ها است باید خشکانده شود، گفت: برای مسئولان متخلف در حوزه پسماند سراوان و همچنین پسماند برخی شهرستان‌های استان، پرونده قضائی تشکیل شده و در محاکم استان در حال رسیدگی است.

وی اهمیت تحقیق و پژوهش در حوزه مشکلات استان و بررسی راهکارهای علمی و کارشناسانه برون رفت از آن را لازم و ضروری دانست و افزود: دستگاه قضائی از فعالیت علمی و تحقیقات محلی گروه‌های مردم نهاد حمایت کرده و انتظار دارد تا هر ماهه نتایج و گزارش تحلیل‌های خود را به این دستگاه ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری گیلان از متولیان و مسئولان در حوزه پسماند خواست تا اقدامات مؤثری در راستای حل مشکلات مردم انجام دهند، ادامه داد: کارگروهی متشکل از سمن‌ها با نظارت دادگستری استان طی مدت سه ماه نظرات کارشناسان و متخصصین مربوطه را جمع بندی و به دستگاه قضائی ارسال کرده اند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.