فارس پلاس؛ روایت مذاکرات: قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در واکنش به ترور شهید فخری زاده در روز ۷ آذر ۱۳۹۹ تدوین شد.

ماده ۶ این قانون یک ضرب الاجل ۲ ماهه تعیین کرد. طبق این ماده، دولت موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات اقتصادی کشورهای ۱+۵ در قبال ایران، نظارت فراتر از «پادمان هسته‌ای» از جمله پروتکل الحاقی را از روز ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف کند.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) در روز ۳ اسفند ۱۳۹۹ به تهران آمد. در این سفر گروسی با رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران به توافق رسید. در بند دوم این توافق آمده است:

یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.

سفر رافائل گروسی به تهران - اسفند ۱۳۹۹

«کاظم غریب آبادی» سفیر وقت کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در مقر سازمان ملل متحد در وین، درباره پیوست فنی این توافقنامه گفت: «ایران تا سه ماه اجازه خواهد داد دوربین‌های نصب‌شده در ۸ تأسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده، به کار خود ادامه دهند.» وی در ادامه افزود که داده‌ها فقط درصورت رفع کامل تحریم‌ها به آژانس ارائه می‌شود.

شورای عالی امنیت ملّی روز ۳ خرداد ۱۴۰۰ پس از اتمام «موعد توافق مشترک ایران و آژانس» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی حفظ داده‌های نظارتی را به مدت یک ماه (روز ۳ تیر) ادامه می‌دهد تا فرصت لازم برای پیشرفت مذاکرات فراهم شود.

بامداد چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ یکی از تأسیسات سازمان انرژی اتمی به نام «تسا» در کرج هدف اقدام خرابکارانه قرار گرفت؛ حمله‌ای که با شکست مواجه شد امّا باعث آسیب به یکی از چهار دوربین نظارتی آژانس در این تأسیسات شد.

پس از استقرار رسمی دولت سیزدهم، گروسی به دعوت «محمد اسلامی» رئیس جدید سازمان انرژی اتمی به تهران آمد. ایران و آژانس در روز ۲۱ شهریور به تفاهم رسیدند و بیانیه‌ مشترکی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است:

 به بازرسان آژانس اجازه داده می شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام کنند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

کنفرانس خبری مشترک «گروسی» و «اسلامی» - شهریور ۱۴۰۰

این توافق شامل دوربین‌های تأسیسات کرج نبود زیرا این مجتمع به دلیل اقدام خرابکارانه تیر ۱۴۰۰ تحت تحقیقات امنیتی قرار داشت. ایران سه شرط برای صدور مجوز تعویض دوربین‌های تأسیسات تسا تعیین کرد:

بررسی قضایی - امنیتی خرابکاری هسته‌ای در مجتمع تسا
محکومیت خرابکاری از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
بررسی‌ فنی دوربین‌ها قبل از نصب توسط نهادهای امنیتی

ایران در روز ۲۴ آذر ۱۴۰۰ با تحقق شروط سه‌گانه اجازه نصب دوربین‌های جدید آژانس در تأسیسات تسا کرج را صادر کرد. این اجازه به معنای نقض قانون اقدام راهبردی مجلس نیست و تصاویر ضبط‌شده مانند دوربین‌های قبلی در اختیار ایران خواهد بود.

انتهای پیام/