به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در بازدید دادستان کل کشور حجت الاسلام منتظری و تعدادی از مسئولان قضائی و انتظامی از مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ سروش، بیان کرد: باورمان بر این بود جدای از اقدامات در مقابله در بخش توزیع مواد مخدر، باید در بخش مصرف نیز اقداماتی انجام دهیم و اگر اقدامات در هر دو بخش به صورت توأم صورت نگیرد، موفق نخواهیم بود.

رئیس پلیس تهران افزود: درباره دو بحث مذکور در تهران بزرگ برنامه‌ریزی کردیم، بخش دوم شاید جزو وظایف پلیس نباشد اما نگاه مسئولانه به این بخش نیز داشته ایم و باور داریم که فرآیند بازپروی باید به درستی انجام شود.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ خانه را در تهران مخصوصاً در مراکزی همچون شوش، مولوی و هرندی شناسایی کردیم که زمان ورود به این منازل، ۱۰، ۲۰ تا ۱۰۰ معتاد در آن‌جا مواد مصرف می‌کردند و بدون مالک و صاحب‌خانه بودند درحالیکه از تمام افراد حاضر در این منازل پول گرفته می‌شد، گفت: با هماهنگی مقام‌ قضائی آن‌ها را پلمب می‌کنیم اما بعد از ۱۰ روز مالک و صاحب‌ آن‌ها پیدا شده و فک پلمب می شوند؛ تعدادی از این ۳۰۰ خانه شناسنامه‌دار چندین بار پلمب شدند اما مجدداً مجوزها را گرفته و بعضی از آن‌ها بیشتر شبیه مخروبه هستند؛ لذا این موضوع باید حل شود.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه  مراکز DIC وMMT که به نوعی مراکز توزیع دارو به معتادان هستند باید فاصله فراوان از مراکز جمعیتی داشته باشند؛ اما اکنون ۱۲ نوع از این مراکز در مناطق شوش، مولوی و هرندی فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: انتظارمان این است با خرده‌فروشان برخورد جدی‌تری صورت گیرد، این افراد یاد گرفتند که با مقادیر کم بازداشت و بلافاصله آزاد می‌شوند، جمعیت فراوانی داریم که در بخش خرده‌فروشان موادمخدر متأسفانه در تهران جولان می‌دهند.

رئیس پلیس تهران با اشاره به اینکه اگر دست به دست هم دهیم، می‌توانیم حدود ۲۰ هزار معتاد متجاهر را از سطح تهران جمع‌آوری کنیم و نیروی انتظامی این آمادگی را دارد، بیان کرد: مردم حضور مجدد معتادان و خرده‌فروشان را در سطح شهر از چشم پلیس می‌بینند؛ اما با بررسی متوجه می‌شویم به طور مثال فلان مرکز، ۵۰۰ یا هزار مددجو را بعد از سه یا ۶ ماه مرخص کرده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری پلیس، وی بیان کرد: باید دستگاه‌های دیگر نیز در ساماندهی معتادان متجاهر پای کار بیایند و من از دادستان کل کشور می‌خواهم به عنوان مدعی‌العموم عنوان کند که سایر دستگاه‌ها نیز در این رابطه مکلف شوند و در این زمینه پای کار بیایند.

انتهای پیام