به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،سید احسان خاندوزی در جلسه مشترک مرکز بازرسی و مدیران بازرسی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد تاکید کرد: ما در حوزه فعالیت‌های معطوف به نظارت، می‌توانیم دو رویکرد اتخاذ کنیم و درخواست مهم من از دوستان این است که در هر صندلی که نشسته اند؛ ابتدا این انتخاب مهم را در نظر بگیرند.

وی رویکرد نخست را، پرداختن به امور جاری و روتین و بررسی گزارش‌های دریافتی از سازمان‌های زیر مجموعه عنوان کرد و گفت: این رویکرد، قانونی و رویه مورد پسند و طبع طبیعی کارکنان و مدیران هم هست که البته ثمره آن حتی اگر به اقناع مدیر بالاتر هم ختم شود؛ باعث شرمندگی افراد در مقابل جامعه‌ای است که به شدت از عدم حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز از وضعیت نظارت بر اجرای آن در کشور گلایه مند است.

خاندوزی رویکرد دوم را رویکرد فعالانه عنوان کرد و گفت: برای کسانی که این مسیر را انتخاب می‌کنند، ممکن است دشواری‌هایی داشته باشد و مستلزم فراهم آوردن بسترهای لازم است.

وزیر اقتصاد بخش بزرگی از مشکلات و فساد موجود در جامعه را ناشی از اتخاذ رویکرد نخست عنوان کرد و گفت: در واقع اگر مقامات نظارتی کشور به دنبال این بودند که با طرح ریزی چه نظاماتی می‌توان، اصولاً مجال تخلف از قانون و بروز فساد را گرفت و در این راستا از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران استفاده کرده بودیم، امروز با مشکلات به مراتب کمتری مواجه بودیم.

وی از مدیران حاضر در جلسه خواست، برای ترویج رویکرد دوم، فعالانه عمل کرده و اقدام به اقناع افکار عمومی و دیگر مدیران دستگاه‌ها نموده و از آنها یارگیری و هم افزایی به شکلی کنند که در نهایت ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی محقق شود.

وزیر اقتصاد افزود: با رصد و نظارت بر داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور و یا تقاطع گیری و تحلیل آنها می‌توانیم جلوی بروز فساد را بگیریم.

وی با یادآوری اینکه، به طور طبیعی کارمندان به نگرش اول گرایش دارند و انجام وظیفه با رویه‌های معمول را، بیشتر موافق طبع آنها است، خواستار طراحی نظام‌های انگیزشی برای تغییر جهت آنها به سمت و سوی نگرش دوم شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تداوم نگرش نخست، منتج به همین رویه‌ای می‌شود که هم اکنون به آن رسیده ایم و به شدت نیز مورد گلایه مردم و شخص رئیس جمهور است، گفت: جناب آقای رئیسی یک بار در یکی از سفرهای استانی، من را خطاب قرار داد که رسیدن اخبار بروز فساد از زیر مجموعه‌های اقتصادی از دولتی با داعیه انقلابی، پذیرفته شده نیست و تأکید کرد که با طراحی فرآیندهایی، جلوی بروز فساد از مبدأ گرفته شود.

اولویت مرکز بازرسی وزارت اقتصاد نظارت الکترونیکی با راه اندازی سامانه جامع بازرسی

علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در این جلسه، اولویت این مرکز را نظارت الکترونیکی با راه اندازی سامانه جامع بازرسی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: مدل مفهومی این سامانه با مشارکت مدیران بازرسی بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های تابعه شکل خواهد گرفت و فرایندهای کاملی را در این سامانه تعریف خواهیم کرد که با اشتراک گذاری اطلاعات در دو بخش بازرسی‌های برنامه‌ای و موردی، موجبات هم افزایی مجموعه بازرسی‌های وزارت اقتصاد فراهم خواهد آمد.

نظامی افزود: با تکمیل چهار فرایند این سامانه، ارزیابی عملکرد بازرس‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

نظامی گفت: از طریق سامانه جامع بازرسی به دنبال تمرکز اطلاعات، تبادل اطلاعات به هنگام و در نهایت شناسایی گلوگاه‌های تخلفات و فساد در سازمان‌های تابعه وزارتخانه هستیم تا بتوانیم گزارشات لازم و دقیق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع ذیربط بویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی برای تصمیم گیری ارائه دهیم.