ضرورت رفع موانع قانونی برای سرمایه گذاری

ارجائی تصریح کرد: اولین نکته رفع موانع قانونی برای ورود شهرداری‌ها به عرصه سرمایه گذاری است که شورا‌های اسلامی شهر، مجلس و دولت، هرکدام بخشی از آن را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: آن بخش که برعهده مجلس بود، با پیگیری‌های خوب حوزه اقتصادی به نتیجه رسید و باید گفت که شهرداری مشهد یک تنه با کمک تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر توانست زمینه قانونی ورود شهرداری‌ها به عرصه سرمایه گذاری و بنگاه داری اقتصادی را فراهم کند.

شهردار مشهد با بیان اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس رأی آورد، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور نیز در این زمینه حمایت‌های بسیار خوب و تمام قدی داشته اند؛ بنابراین در بدنه دولت نیز مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم شورای نگهبان نیز در این زمینه برای ارائه خدمت به مردم همکاری کند.

اصلاح ساختار برای مجموعه اقتصادی شهرداری

ارجائی ادامه داد: دومین نکته، اصلاح ساختار بود. زیرا با این ساختار نمی‌شود فعالیت اقتصادی کرد؛ بنابراین ادبیات و ساختار باید به شکل قانون تجارت و شرکت اصلاح شود و بر این اساس اصلاح ساختار مجموعه اقتصادی شهرداری مشهد نهایی شده است.

وی به تربیت نیروی انسانی به عنوان سومین بخش اشاره  وتصریح کرد: پیش زمینه‌ها برای رفع موانع در حوزه سرمایه گذاری آماده شده و مبنای ما این است که در سال ۱۴۰۱ به عرصه‌های مختلف تأمین مالی وارد شویم.

ارجائی در ادامه بیان کرد: در این میان موضوعی که باید مدنظر قرار بگیرد و در ساختار جدید نیز پیش بینی شده، نقش آفرینی ویژه در حوزه اقتصاد بین الملل به خصوص کشور‌های همسایه است. با تلاش‌هایی که در حوزه اقتصادی در ۶ ماه گذشته انجام شده است و نیز پیگیری‌هایی که در سطح استان و ملی داشته ایم، اکنون زمینه برای ورود به عرصه سرمایه گذاری باز شده است. مسیر ناهموار است، اما با پشتکار می‌توان این مسیر را طی کرد.