به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر این اساس، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:

۱-۱. مبلغ ۸۵۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۹۷۵۵۰۰۰۰ این قانون

۲-۱. ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته

۳-۱. مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون

۴-۱. وجوه مربوط به بند ز تبصره ۷ این قانون

۵-۱. بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده

۶-۱. مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی

۷-۱. سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی

۲- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی مانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء ۱ این بند واریز نماید.

همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود. نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

در ادامه جلسه، بند (هـ) تبصره ۱۸ تصویب شد که طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید.