وی گفت: سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده است که از این مبلغ 11 هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق دولتی سال 1400 بود و مابقی آن معوقات سال‌های قبل بود که وصول شدند.

محتشمی‌پور عنوان کرد: اطلاعات عملیات مالی معادن در دسترس نهاد سیاست‌گذار نیست و ما صورت‌های مالی شرکت‌ها را به‌صورت الکترونیک نداریم تا بتوانیم رصد و پایش انجام دهیم، سازمان امور مالیاتی باید این اطلاعات را در اختیار وزارت صنعت قرار دهد. ما امسال پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم به اطلاعات مالی معادن دسترسی داشته باشیم.

معاون معادن وزارت صنعت افزود: در گذشته شاهد بودیم که مثلاً برای یک دوره طولانی حقوق دولتی معادن یک عدد ثابت اعلام می‌شد و این درحالی بود که ما نوسانات تورمی داشتیم و درآمد معادن بالا می‌رفت، امسال اقداماتی برای محاسبه بهتر انجام شد، اما هنوز تا اعداد واقعی 20 درصد دیگر فاصله داریم.

وی گفت: در حال طراحی ابزار‌هایی هستیم که اگر شرکتی نخواست حقوق دولتی را به‌موقع پرداخت کند بتوانیم بازخواستش کنیم و در یک بازه زمانی مشخص این پول مطالبه شود و یا در صورت لزوم فعالیت آن متوقف شود.

محتشمی‌پور با اشاره به موانع قانونی لغو مجوز از شرکت‌های معدنی خاطرنشان کرد: متأسفانه لغو مجوز یک فرآیند قانونی و زمان‌بر دارد که بسیار دشوار است به طوری که برخی پرونده‌ها چند سال طول می‌کشد و ما پرونده‌ای داریم که بعد از 6 سال پیگیری و وصول جریمه باز هم شرکت، پرونده را باز کرده و خواهان بازپس‌گیری جریمه شده است.