اواسط آبان‌ماه گذشته یعنی حدود 6 ماه قبل،‌ سعید محمد طی حکمی افشار فتح‌الهی را به‌عنوان سرپرست منطقه آزاد قشم منصوب کرد.

در بخشی از این حکم محمد تاکید کرده بود:‌ «با عنایت به تفویض اختیار رئیس جمهور در اجرای ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نظر به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم» منصوب می‌شوید. »

در ادامه اوایل بهمن 1400 سعید محمد به‌دنبال بازداشت مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار، نصرالله ابراهیمی را به‌عنوان سرپرست این منطقه منصوب کرد.

*واکاوی یک ابهام

همانگونه که اشاره شد از امضای حکم سرپرست منطقه آزاد قشم حدود نیم سال و از امضای حکم سرپرست منطقه آزاد حدود 3 ماه می‌گذرد، اما با توجه به قوانین موجود یک سوال مطرح می شود که آیا این اقدام دبیر شورای عالی مناطق آزاد مراحل قانونی را طی کرده است؟

ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌گوید: « سازمان توسط هیئت مدیره متشکل از 3 یا 5 نفر اداره خواهد شد. اعضا هیئت مدیره توسط هیئت وزیران انتخاب می شوند. مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به‌عهده دارد به‌موجب حکم رئیس‌جمهور از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه هستند.»

با توجه به این ماده قانونی مدیرعامل باید از بین اعضای هیئت مدیره منتخب شده هیئت وزیران منصوب شود، این در حالی است که ظاهرا سرپرست برخی مناطق از بین اعضای هیئت مدیره منصوب نشده‌اند.

در ماده 5 قانون مذکور نیز تاکید شده است: ... سازمان منطقه یک شرکت با سرمایه دولت است و منحصرا باید بر اساس قانون چگونگی مناطق آزاد اساسنامه آن و در موارد پیش‌بینی نشده وفق قانون تجارت اداره شوند. از این رو عنوان سازمانی سرپرست در مناطق آزاد وجود خارجی ندارد.

از سوی دیگر قانونگذار هیچ‌گونه تصریحی بر امکان تعیین سرپرست هیئت مدیره و مدیرعامل توسط رئیس‌جمهور یا نماینده دارای تفویض اختیار شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه سازمان و حتی قانون تجارت نکرده است.

مطابق ماده 19 اساسنامه مناطق آزاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در اجرای مصوبات هیئت مدیره (که از بین آنها منصوب شده) دارای اختیارات است و همه صلاحیت‌های ماده مذکور صرفا برای مدیرعامل است.

همچنین در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده است: «سازمان مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی مستثنی است.» با توجه به این مسئله برای تعیین سرپرست نمی‌توان به قوانینی مانند قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد.

بنابه این گزارش ، با توجه به آنچه در سطور بالا به آنها اشاره شد این سئوال مطرح می شود که ایا در فرآیند امضای احکام سرپرستی برخی مناطق آزاد فرآیند قانونی طی شده است؟