به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تعامل با اصناف در تعیین مالیات و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان و مردم رویکرد خود را در تفاهم با صنوف مختلف تنظیم کرد.

در همین مدت سازمان امور مالیاتی با صنوف متعدد برمبنای داده‌های آماری به دست آمده از سامانه‌های الکترونیکی بر نرخی مشخص برای اخذ مالیات به تفاهم رسید که یکی از آنها صنف سنگبران استان اصفهان است.

براساس توافق 6 بندی صورت گرفته، رئیس سازمان امور مالیاتی موافقت خود را برای ارائه درخواست کاهش ضرایب مالیاتی برای اخذ مصوبه قانونی به شورای سران اعلام کرد.

همچنین مقرر شد در صورتی که مالیات مطالبه شده براساس تراکنش‌های قرض الحسنه بیش از 2 برابر سال قبل بود، موضوع در کارگروهی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی استان و رئیس انجمن سنگبری‌ها یا نماینده تام الاختیار آنها بررسی و حداکثر مساعدت لازم به عمل آید.

عدم مطالبه جریمه مالیاتی به دلیل کتمان درآمد از محل تراکنش های بانکی قرض‌الحسنه و مساعدت لازم در این زمینه توسط اداره کل مالیاتی استان از دیگر بندهای این توافق بود.

همچنین باهدف تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت اقساطی مالیات در طول سال 1401 و بخشودگی جرایم تقسیط مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

این توافق نشان می‌دهد سازمان امور مالیات بیشترین تعامل را با مودیان در وصول درآمدهای مالیاتی داشته است.

یکی از مشکلان فعلی در وصول مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی، عدم امکان تشخیص سود و درآمد خالص مودیات مالیاتی است. مودیان سود خود را از هر تراکنش بانکی کمتر از محاسبه انجام‌شده،  می‌دانند و به همین دلیل برای شناسایی دقیق درآمدها سازمان امور مالیاتی نیازمند سامانه‌های اطلاعاتی تکمیلی است.

وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم سیاست ها و برنامه های مهمی را در جهت افزایش شفافیت مالیاتی دنبال می‌کند که یکی از آنها اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.

استقرار پایانه های فروشگاهی امکان تشخیص درآمد واقعی و سود خالص فعالان اقتصادی را میسر کرده و زمینه را برای تعیین نرخ واقعی و عادلانه مالیات و همچنین شناسایی مودیان جدید مالیاتی امکان پذیر می‌کند.

در واقع سامانه پایانه‌های فروشگاهی  زمینه و بستری برای اعمال هر نوع سیاست و پایه جدید مالیاتی خواهد بود که در صورت استقرار کامل، تحقق اهداف دولت در حوزه مالیات را محقق خواهد کرد.