این در حالیست که علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد.

رئیس جمهور گفت که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است. ادعای سیاست دولت برای گرانی در سال آینده، تحریف است.»

طبق صحبت‌های وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان دولتی از جمله شخص رئیس جمهور، دولت در سال جاری قصد ندارد که مبنای نرخ محاسباتی ارز در گمرک را از 4200 تومان به ای تی اس تغییر دهد چرا که مشخصا در این صورت طبق اعتقاد تمامی کارشناسان و حتی خود مسئولان دولتی تورمی جدید به اقتصاد وارد می شود که به نظر می رسد در این شرایط اصلا به صلاح کشور نیست و عملا فشار مضاعفی را به اقشار ضعیف و همچنین امنیت غذایی جامعه وارد می کند چرا که تورم مواد غذایی بعد از حذف ارز 4200 تومانی رشد قابل توجهی کرده است و تغییر نرخ محاسباتی ارز از 4200 تومان به ای تی اس می تواند این تورم را مجددا افزایش دهد.

 در این خصوص از وزارت اقتصاد انتظار می رود که شفاف سازی بیشتری انجام دهد و مشخص کند که این لایحه دو فوریتی در کدام مرحله است و آیا به مرحله تصویب در هیئت دولت رسیده است یا خیر ؟ و در ادامه سوالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا خبری مبنی بر این که چنین لایحه ای در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و سپس توسط دولت تصویب شده است منتشر نشده و همچنین هیچ دولتمردی تا کنون از تصویب این لایحه در صحن دولت صحبتی نکرده است؟  همچنین بنظر می رسد دولت اگر با تصویب این لایحه موافقت کرده است باید هر چه سریع تر به رسانه ای کردن این لایحه به همراه دو فوریت آن بپردازد تا تنور ابهاماتی که پیرامون نرخ ارز محاساباتی گمرک در این روز ها داغ شده و کم کم در هر حال تاثیر گذاشتن روی بازار محصولات وارداتی است، داغ نشود.